إحصاء 1200 عامل غير مصرّح به في ست ولايات

ينتمون بشكل أساسي للقطاع الخاص
إحصاء 1200 عامل غير مصرّح به في ست ولايات
سجلت مصالح المفتشية الجهوية للعمل لناحية وهران خلال سنة 2017 حالات عديدة لعدم التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي إذ فاق عدد هؤلاء 1.200 عامل ينتمون بشكل أساسي للقطاع الخاص مع تحرير 525 محضر مخالفة للمؤسسات المعنية حسبما ذكره المفتش الجهوي للعمل لناحية وهران.
فمن مجموع 7.794 عامل ينتمون إلى أكثر من 3.000 مؤسسة تنتمي للقطاع الخاص بصفة أساسية تم إحصاء 1.206 عامل لم يتم التصريح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي على مستوى ست ولايات غربية تغطيها المفتشية الجهوية لناحية وهران وهي وهران وتلمسان ومستغانم ومعسكر وسيدي بلعباس وعين تموشنت استنادا لمحمد بن ديب.
وبالتفصيل فقد أحصت مصالح المفتشية خلال زياراتها الميدانية لأماكن العمل حوالي 929 عامل غير مصرح به وتم تحرير 403 محضر مخالفة لهذا السبب فيما تمكنت الفرق المشتركة بين المفتشية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء من إحصاء 307 عامل غير مصرح بهم يعملون في 85 مؤسسة.
وقد سجلت المفتشية خلال سنة 2016 حوالي 522 عامل غير مصرح به لمصالح الضمان الاجتماعي يعملون في 309 مؤسسة ووحدة معنية بعدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي في الولايات المذكورة.
على الرغم من كافة الإجراءات التي قامت بها الدولة لحث المستخدمين على التصريح بعمالهم خاصة الإجراءات التي جاء قانون المالية التكميلي 2015 من تحفيزات وإعفاءات وعقوبات غير أن هذه الظاهرة لا زالت تلاحظ في الكثير من الشركات التابعة للقطاع الخاص يضيف السيد بن ديب.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة أن يكون تحسيس وتوعية المؤسسات المستخدمة حول حق العامل في التغطية الاجتماعية عملا متواصلا طول السنة .
وتصل العقوبات التي أقرها قانون المالية التكميلي 2015 على غرامات تتراوح بين 100 ألف دينار و200 ألف دينار عن كل عامل غير مصرح به وبين 200 ألف و500 ألف عن كل عامل غير مصرح به في حالة تكرار ارتكاب المخالفة.