إحصاء مخزون الدواء والتدقيق في الأرقام المصرح بها

وجهت وزارة الصحة مراسلة إلى مديريات الصحة، تأمرها بالشروع في تقييم مخزون الأدوية الموجود على مستوى جميع صيدليات الوطن، لتحديد الجهة المسؤولة على ندرة الدواء، من خلال إعداد سجل وطني يتضمن حجم المخزون، ومقارنته بالأرقام التي أودعها الموزعون والمستوردون على مستوى الوصاية.
وشرعت المصالح المختصة على مستوى مديريات الصحة في إجراء تحقيق ميداني بطلب من مسؤولي الوزارة، يشمل جميع الصيدليات الخاصة على المستوى الوطني، قصد إعداد إحصاء وطني حول مخزون الأدوية في إطار الإجراءات التي اتخذتها مصالح ولد عباس للقضاء على الندرة التي تعصف بالقطاع منذ سنوات.
وكشفت مصادر مسؤولة عن تنسيق كبير جارٍ بين مديريات الصحة، قصد تسهيل عمل الفرق المختصة، من خلال تقسيم ولايات الوطن إلى مناطق يشملها الإحصاء بصفة دورية، وقد شملت العملية، بداية هذا الأسبوع، منطقة الوسط، حيث تنقل الأعوان إلى جميع الصيدليات وقاموا بتوزيع أقراص مضغوطة، تتضمن جداول يتم ملأهما من قبل الصيادلة، مرفوقة بنسخة عن مراسلة وزارة الصحة التي تأمر بإجراء الإحصاء تجنبا لأي نوع من المشاكل أو سوء فهم من قبل مهنيي القطاع، تضيف مصادرنا. وحددت ذات المراسلة آجال 3 ماي للانتهاء من عملية الإحصاء وإيداع التقارير التي تم إعدادها على مستوى مديريات الصحة، قبل تسليمها إلى مسؤولي الوزارة تحسبا لإجراء جرد عام وإعداد سجل وطني لمخزون الدواء المتوفر في السوق الوطنية.
وكانت وزارة الصحة قد راسلت جميع متعاملي الدواء في الجزائر، لتزويدها بالمعلومات التي تخص نشاطهم، حيث باشرت كمرحلة أولى مراقبة فواتير المنتجين والمصنعين والمستوردين وكذا الموزعين، في إطار الإجراءات ''الصارمة'' التي أعلنت عنها مصالح الوزارة، لضبط سوق الدواء ومواجهة محاولات ضربها من قبل ''مافيا'' هي الآن محل متابعة وتحقيق من قبل مصالح الأمن، حسب ما أعلن عنه الوزير في أكثر من مناسبة. وستقوم مصالح الوزارة، حسب المصادر التي تحدثت ل''الخبر''، بمقارنة هذه المعطيات والأرقام، بتلك التي قامت بجمعها الفرق الميدانية التي تعاملت مع الصيادلة الخواص بهدف تحديد المسؤوليات والتحقق من مدى مصداقية المعلومات المقدمة من قبل المستوردين والموزعين بشكل خاص.
وأعلن وزير الصحة، نهاية الأسبوع الماضي، عن وقف نشاط أربعة مستوردين للدواء لم يحترموا الآجال التي منحتها لهم الوزارة، دون الكشف عن أسمائهم أو حتى نسبة حصتهم في سوق الدواء كإجراء عقابي، تبعا لقراره في وقت سابق وقف نشاط حوالي 250 مستورد بسبب عدم احترامهم لمختلف القوانين المسيرة للقطاع، في وقت سجل، حسبه، انسحاب مستوردين حققوا أرباحا بالملايير منذ سنتين في الجزائر، علما أن مصالح الوصاية كانت قد منحت 666 اعتماد لموزعين لم يعد لهم أثر في الميدان، ما عدا 80 موزعا.