إحالة 45 قضية على مستوى المحاكم الإقليمية بمعسكر

أحصت مصلحة المنازعات على مستوى مديرية التربية لولاية معسكر 45 قضية على مستوى المحاكم المختصة إقليميا من أجل الإخلاء الفوري للسكنات الإلزامية التي تم الاستحواذ عليها بطريقة غير قانونية على مستوى بعض المؤسسات التعليمية خاصة على مستوى أكبر دوائر الولاية. وقد سبق للجهات القضائية وأن فصلت في 9 قضايا تم بموجبها تنفيذ أحكام الطرد بإستعمال القوة العمومية في بعض المناطق حيث تمكنت المديرية من إسترجاع تلك السكنات التي أستغلت منذ عدة سنوات من طرف أشخاص غرباء عن القطاع والبعض الأخر ليس له أية صفة أو علاقة بقطاع التربية أوضح مدير التربية لولاية معسكر بشلاغم يحي، أن القانون منع منعا باتا أن يتم استغلال السكن الوظيفي لأغراض شخصية أو أن يتحوّل إلى ملكية خاصة، لأنه ومن الطبيعي أن يغادر كل موظف يحال على التقاعد السكن الوظيفي من أجل تركه لشخص آخر ما يزال يشغل منصبا بالمؤسسة، في حين هناك العديد من الأشخاص الذين يتعنتون ويرفضون المغادرة ويحوّلون السكنات الوظيفية إلى ملكية شخصية، بل أبعد من ذلك فقد أصبح بعض الأشخاص يورثون السكن الوظيفي لأبنائهم أو أنهم يتحوّلون إلى سماسرة فيه، في حين أن قانون السكن الوظيفي يقول إنقطاع علاقة العمل وزوال ضرورة المصلحة يفقده حق شغل السكن الوظيفي كان قد وضع تحت تصرفه لفترة مؤقتة لدى الهيئة المستخدمة وذلك طبقا للمرسوم التنفيذي 89/10 المحدد لكيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابيلة المساكن. وأردف أنه بموجب هذا القرار يتعين على كل موظف الاستغناء على السكن الوظيفي بمجرد تخليه عن منصب العمل والاستقالة منه وهذا تنفيذا لتعليمة الوزارة الوصية ووالي الولاية.