إحالة ملف الجريمة إلى غرفة الاتهام المتهم بقتل كرومي يُضرب عن الطعام في سجن وهران

علمت ''الخبر'' أن قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة بمحكمة وهران، أحال ملف قضية مقتل الأستاذ الجامعي، والناشط السياسي المرحوم، أحمد كرومي، إلى غرفة الاتهام. وبالموازاة مع ذلك شرع ''المتهم'' بالجريمة في إضراب عن الطعام في سجن وهران.  عرفت قضية مقتل الأستاذ الجامعي أحمد كرومي، الذي اكتشفت جثته يوم 23 أفريل 2011 في مقر الحركة الديمقراطية الاجتماعية (أم. دي. اس)، تطورات جديدة، بعد دخول المتهم الموقوف في سجن وهران على ذمة التحقيق القضائي، في إضراب عن الطعام، تزامنا مع إنهاء قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة لمحكمة وهران، السيد يوسف الطيب، التحقيق القضائي. وأحال ملف القضية موجها تهمة ''القتل العمدي بغرض سرقة سيارة'' للموقوف ''ب.محمد''، 27 سنة، هذا الأخير الذي أنكر طوال مراحل التحقيق الابتدائي والقضائي التهمة الموجهة إليه. في الوقت الذي قال والده، الأستاذ الجامعي، لـ''الخبر'' إنه ''من الأفضل أن تعالج العدالة الجزائرية التي أثق فيها، هذه القضية بإنصاف ونزاهة، لأن المنظمات الحقوقية العالمية ستكون حاضرة بقوة خلال المحاكمة''. وذكر مصدر قريب من التحقيق القضائي لـ''الخبر'' أن ملف القضية يحتوي ''مفاجآت كبيرة ستحطم كل ما قيل عن المرحوم أحمد كرومي، وعن خبايا مقتله''. حيث أنه تأكد بالدليل المادي أن الراحل لم يتعرض لأي اعتداء جنسي كما أشيع بعد اكتشاف جثته. ولا أثر أيضا للواقيات الجنسية التي قيل أنها اكتشفت في مقر ''الأمدياس'' بحي سيدي البشير (بلاطو سابقا). إضافة إلى أن صحيفة المكالمات الهاتفية للمتعامل التي استخرجت بأمر من قاضي التحقيق، لا تحتوي على أي اتصال للمتهم مع الضحية، قبل وأثناء اختفاء الراحل.  ومعلوم أن المرحوم أحمد كرومي تم العثور عليه صدفة من طرف زملائه في ''الأمدياس''، عندما قصدوا المقر في شارع شانزي بحي البلاطو لعقد اجتماعهم الأسبوعي. حيث وجدوه ملقى على الأرض جثة هامدة وسط بركة من الدماء. وتكشف تقارير الخبرات العلمية والطبية، التي أجريت بأمر من القاضي، أنه لم يتم العثور على عينات دم المتهم في أرضية وجدران المقر الذي وجد فيه الأستاذ كرومي مقتولا، رغم أنها كانت ملطخة بالدماء. وأن ما تم العثور عليه هو قطعة قماش فيها آثار دم من نفس فصيلة المتهم. هذا الأخير كان آخر مشتبه فيه يستدعيه المحققون، في 9 ماي 2011، بعد أن حققوا مع أكثر من 70 شخصا، منهم مناضلون في ''الأمدياس''، زملاؤه في الجامعة، وفي مركز البحوث ''كراسك''، طلبة، ومعارفه. وقبل أن يتم استدعاؤه، استدعت الشرطة قبله والده، على أساس أنهم عثروا على رقم هاتفه في سجل الهاتف النقال للمرحوم. ليطلبوا منه إحضار ابنه، الذي كان رقم هاتفه مقيدا في ذاكرة هاتف الراحل. واعترف بأنه يعرفه بحكم أنه كان أستاذه حين كان يدرس في جامعة التكوين المتواصل. إلا أنه أفاد أنه لم يلتقه منذ أكثر من ستة أشهر على الأقل، وهو غير ما ورد في محاضر الشرطة. وقال في التحقيق إنه كان في وقت الوقائع منشغل بعمله في توزيع المشروبات الغازية. وتقدم صحيفة الاتصالات من هاتفه النقال تفاصيل عن كل تنقلاته، ولا يوجد أثر لالتقائه بالراحل، حسب صحيفة الهاتف النقال لهذا الأخير أيضا.  وأحضر والد المتهم دليلا ماديا على أن ابنه تعرض يوم 24 ماي إلى حادث، حين سقط بدراجته النارية وعالج جرحه في ذقنه في العيادة متعددة الخدمات الصحية للصديقية (كاف غي). ولا يمكن أن يكون لذلك الجرح علاقة بمقتل كرومي، لأن تقرير الطب الشرعي يفيد بأنه لم يقاوم حين تعرض للاعتداء. والسؤال المطروح كيف وصل دم المتهم إلى قطعة القماش التي عثر عليها المحققون في مقر ''الأمدياس''، ولم يعثروا على دمه في الجدران والطاولات والكراسي؟ وكيف لم يعثروا على بصماته سوى في جريدة يعود تاريخها إلى مارس 2005، ولم يعثروا عليها في الباب أو الأثاث أو غيرها؟ وكان المتهم قد رفض ''التمثيل'' خلال عملية إعادة تشكيل وقائع الجريمة، كما يصر على إنكار التهمة المنسوبة إليه، وعليه قرر الدخول في إضراب عن الطعام.