إحالة الأساتذة الجامعيين "اللصوص" على العدالة

منحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهلة شهر للمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ورؤساء البحث ومديري المؤسسات الجامعية لتقديم الإجراءات والآليات الضرورية لمواجهة ظاهرة ”السرقة العلمية”، كونها تمس بمصداقية الجامعة الجزائرية، مشددة في هذا السياق على معاقبة كل من يقوم بها، وذلك من أجل الحفاظ على الأمانة العلمية والأخلاقيات الجامعية، وفق التعليمة التي وجهها الوزير محمد مباركي للمسؤولين المعنيين.وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي تعليمة رقم 1217/أ خ و/2013 بتاريخ 19 ديسمبر 2013 إلى المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لتبليغ مديري مراكز البحث ورؤساء المؤسسات الجامعية ولمعالجة مسألة السرقات العلمية. وجاء في التعليمة التي اطلعت ”الفجر” عليها، أنه ”بسبب كثرة المراسلات التي تنبه إلى حالات السرقة العلمية في النشريات، والمقالات العلمية، وأطروحات الدكتوراه، تحتم علينا ضرورة معالجة هذه المسألة بطريقة ناجعة، قبل أن تأخذ هذه الظاهرة أبعادا يصعب تداركها، وعليه ينبغي التفكير في وضع قواعد وأنماط تحكم الأمانة العلمية، وتنشط آليات المتابعة وتطور المنتوج العلمي للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين الجزائريين وفق شروط الأخلاقيات الجامعية وآدابها الأكثر صحة والأكثر قبولا”. وتواصل التعليمة بأن ”مسؤولية الأسرة العلمية، وعلى الخصوص الأساتذة الباحثون والباحثون الدائمون، كبيرة في الحد من هذا السلوك، فدور الهيئات الإدارية يأتي عند المعالجة البعدية لهذه الحالات، ومن البديهي أن مدير الأطروحة والمشرف على أعمال البحث، هو في الغالب الفاعل الأول المكلف بمتابعة كل مراحل البحث، لذلك فهو الضامن لأصالة وأمانة العمل العلمي”، كما أن ”الخبراء وأعضاء اللجان المكلفين بتقويم عمل البحث هم أيضا مسؤولون عن نوعية هذا العمل، ويمكن للمجالس العلمية للمؤسسات على مستواها أن تساهم إيجابيا وبطريقة بناءة في هذه العملية”. وتضيف التعليمة أنه ”من المستعجل وضع قواعد وأنماط لتأطير صيرورة عمل البحث واتخاذ إجراءات ملموسة ومحكمة مشتركة بين كل المؤسسات الجامعية والبحثية، لضمان أمانة وأصالة كل منتوج علمي، وجعل أولوية نخبة باحثينا في الاهتمام بالجوهر وهو تنظيم مساهمة أسرتنا العلمية في إنتاج المعرفة وتطوير المعرفة العالمية”. وطالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي من خلال هذه المراسلة الموجهة إلى ”كل المسؤولين والمعنيين بهذا الموضوع الحساس باتخاذ كافة الإجراءات على مستواكم لأن هذه المسألة يمكن أن تمس بمصداقية الجامعة الجزائرية، وذلك بمعاقبة كل من يقوم بأفعال السرقة العلمية وفقا للتنظيم الساري المفعول، بما في ذلك اللجوء إلى العدالة، كما تعد مشاركة اللجان المحلية لأخلاقيات المهنة الجامعية وآدابها في هذه المسألة أساسي، وعليه فإنه من الضروري تنشيط أعمالها، وتنصيبها للتكفل بمعالجة حالات السرقة العلمية التي تعرض عليها”. وحسب الوزير مباركي، فقد ”حان الوقت لإشراك كل الهيئات البيداغوجية والعلمية لإعداد الاقتراحات المتعلقة بوضع آلية لمتابعة ومراقبة الأمانة العلمية، مضيفا ”أنتظر وصول ردودكم إلى الديوان في أجل أقصاه شهر، يحتوي على الإجراءات المتخذة على مستواكم والاقتراحات المتعلقة بهذه المسألة أولى عناية كبيرة لمعالجة ومتابعة هذه المسألة”.