إجراءات لتحسين هوامش ربح الخبازين دون رفع سعر الخبز

يتحدث وزير التجارة بختي بلعايب عن تطبيق إجراءات لتحسين هوامش ربح الخبازين دون اللجوء إلى رفع سعر الخبزة المحدد قانونيا عند 5ر8 دج. وتتعلق أهم هذه الإجراءات، حسب بلعايب في لقاء مع ممثلي الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بتوجيه نوع خاص من الفرينة المدعمة - فرينة بالألياف مصنوعة من القمح الكامل- لصناعة الخبز.وكانت الإتحادية الوطنية للخبازين قدمت إقتراحات لتحسين ربحيتهم من بينها تخصيص هذه الفرينة "المختلطة" التي لا يمكن استخدامها إطلاقا في صنع مواد أخرى مع تدعيم أسعارها.ويهدف هذا الإجراء -الذي لم يتم الإعلان عن تاريخ الشروع في تطبيقه- إلى توجيه الدعم لصناعة الخبز فقط بعد أن تم اكتشاف أن حوالي 50 بالمائة من مادة الفرينة المدعمة من طرف الدولة لا توجه لصناعة الخبز بل نحومواد كمالية كالحلويات.وقال الوزير أن الحكومة أعطت موافقتها على هذا المقترح مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع اتحاد التجار ابتداء من الأسبوع المقبل لدراسة كيفية تطبيق هذا القرار. وأضاف أن دائرته الوزارية ستدرس كل الطرق والسبل المتاحة التي ستمكن من المحافظة على مداخيل الخبازين دون اللجوء إلى رفع سعر الخبز المحدد قانونا عند 5ر8 دج. وأكد بلعايب أن الحكومة ليست لها أي نية لرفع سعر الخبز أو أسعار المواد الأساسية المقننة والمدعمة من طرف الدولة.ويشتكي الخبازون منذ مدة صعوبات مالية حيث طالبوا في مناسبات برفع هامش الربح الى 20 بالمئة أو تثمين هامش الربح من خلال تقليص سعر الفرينة من 2.000 إلى 1.500 دج للقنطار الواحد.وكشف وزير التجارة بختي بلعايب عن مرسوم تنفيذي جديد سيسمح بتتبع مسار المنتجات الفلاحية وتنظيم أفضل لأسواق الجملة للخضر والفواكه. وأوضح بلعايب أن هذا المرسوم- الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأسابيع القليلة المقبلة- يلزم الفلاحين بمنح وثيقة لدى بيع منتجاتهم في أسواق الجملة والتجزئة تحوي المصدر والكمية والثمن.ومن شأن هذا الإجراء السماح لمصالح وزارة التجارة بمراقبة السلع ومسارالمنتوج الفلاحي من مرحلة الإنتاج إلى غاية وصوله إلى المستهلك النهائي لا سيما المراقبة الصحية. كما ستسمح هذه الآلية - وفق الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين-بخفض عدد التجار غير القانونيين على مستوى أسواق الجملة والتقليل من المضاربة حيث يعد مشكل تتبع مسار المنتجات الفلاحية من بين الأسباب في الفوضى التي تعرقل تنظيم هذه المساحات. وتعرف أسواق الجملة تزايدا في عدد التجار والوسطاء غير الشرعيين الذين يستغلون هذه الفضاءات بصفة فلاحين مستفيدين بذلك من إلغاء الإجراءات الإدارية.وبحث الوزير مع الإتحاد إمكانية إعادة خلق "الأسواق الباريسية" وهي نوع من الأسواق تتخذ من الأحياء السكنية مقرا لها خلال ساعات قليلة وأيام محددة من الأسبوع. وستحدد الوزارة بعض الأماكن داخل الأنسجة العمرانية في بعض الولايات لتحتضن هذا النوع من النشاطات التجارية ليوم أو يومين في الأسبوع على أن يتكفل الاتحاد بتحديد التجار وتسيير هذه الفضاءات لاسيما ما يتعلق بالنظافة.وعلى هامش اللقاء أشار بلعايب إلى "دراسة متقدمة" قامت بانجازها شركة متخصصة في المساحات التجارية الكبرى خاصة وأخرى أجنبية حول المواقع المناسبة لاحتضان هذه الفضاءات والأنشطة المناسبة لكل موقع والخدمات المرافقة. وستقدم وزارة التجارة هذه الدراسة إلى الحكومة.