"إجراءات قانونية صارمة ستتخذ ضد مستعملي إمكانيات الدولة في الحملة الانتخابية"

أفاد مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية في تصريح ل "الفجر" على هامش الندوة الصحفية التي أقامتها بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي للجزائر، أن مصالح وزير الداخلية لم تسجل أي تجاوزات في اليومين الأولين للحملة الانتخابية المقررة للانتخابات التشريعية ل 15 ماي المقبل، وأكد طالبي صحة المعلومات المتداولة بشأن منع المسؤولين والمنتخبين المحليين من استعمال وسائل وإمكانيات الدولة في الترويج لبرامجهم الانتخابية في الحملة الانتخابية التي انطلقت أمس الأول سواء بالنسبة لمترشحي الأحزاب، في إشارة منه الى بعض الوزراء ومختلف المسؤولين الذين دخلوا معترك 10 ماي المقبل، أو المترشحين من قوائم الأحرار. وأضاف مدير الحريات والشؤون القانونية لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن اجراءات قانونية صارمة ستتخذ في حق كل من يثبت استعماله وسائل الدولة في الحملة الانتخابية.