إجراءات عديد بالجزائر لمكافحة الظاهرة والتكفل بضحاياها

نظمت، أمس، اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحته يوما دراسيا، بفندق المركير، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لكرامة ضحايا الاتجار بالأشخاص، حيث فتح نقاش في هذا الاختصاص من أجل إعطاء نظرة مستقبلية من شأنها أن تحد من هذه الجريمة الدولية.في كلمة افتتاحية أكد عجابي مراد، رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، أن هذه الظاهرة بالجزائر جد محدودة وأن كل الآليات من أجل قمعها متوفرة بما فيها القانونية التي تدين مرتكبيها بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.
وأبرز عجابي دور اللجنة الوطنية التي تم إنشاؤها في الجزائر عام 2016، وعززت بالأطر القانونية بما في ذلك قدرات الفاعلين لاسيما الجهات القضائية وإنفاذ القانون إلى جانب التكفل بالضحايا.
وفي إطار قمع ومكافحة هذه الشبكات الإجرامية، أفاد عجابي أن الجزائر وقعت على اتفاقيات دولية بخصوص هذه الظاهرة كما طورت برنامجها التعاوني مع الأمم المتحدة.
وتعمل اللجنة على رفع تقارير سنوية حول مستوى هذه الظاهرة بالبلاد من أجل دراسة مختلف تطوراتها في حال تسجيل ذلك، موضحا في ذلك تسجيل 225 ألف حالة من 2003 إلى غاية 2016 في العالم.
من جهته، أبرز سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر جون ديروشر، مساندته المطلقة للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمس بكرامة الأشخاص، مذكرا أن الاحتفال السنوي بهذا اليوم العالمي ضد الاتجار بالبشر كل 30 جويلية، يهدف إلى حماية الأطفال والنساء والمهاجرين من الشبكات الإجرامية.
بدوره ثمن ممثل المنسق الدائم للهيئة الأمم المتحدة دور الجزائر في مكافحة الظاهرة من خلال الإجراءات الميدانية التي قامت بتبنيها وكذا النصوص التشريعية والاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الإطار.