إجراءات ردعية لمواجهة الإنتاج والتسويق غير القانوني للأكياس البلاستيكية

كشف وزير الموارد المائية و البيئة عبد القادر والي يوم الخميس انه سيتم قريبا اتخاذ اجراءات ردعية لمواجهة الانتاج و التسويق غير القانوني للأكياس البلاستيكية.و في رده عن سؤال وجهه عضو مجلس الأمة السعيد كاشا خلال جلسة للأسئلة الشفهية برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس المجلس اعترف السيد والي بوجود نشاط غير قانوني لصناعة الاكياس البلاستيكية "بسبب الاستيراد المفرط لمعدات انتاج هذه الاكياس نظرا لاسعارها الزهيدة".وتابع الوزير قائلا: "هناك اجراءات ردعية ستتخذ في وقتها لن اعلن عنها اليوم لكن يستحيل الاستمرار في هذا المجال كما هو حاصل اليوم". و في هذا السياق أكد الوزير أن المجهودات التي يقوم بها القطاع لا يمكن أن "تثمر" إلا من خلال تكثيف التحسيس لفائدة المواطنين و تحقيق "سياسة المواطنة" في المجال البيئي.و ذكر السيد والي كذلك ان قطاع البيئة كان قد بادر ببرنامج يهدف إلى التخفيض التدريجي من استعمال هذه الاكياس في اطار المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية من خلال اعداد مشروع قرار وزاري مشترك بين كل من وزارات البيئة و التجارة و الصحة. و يحدد هذا النص القانوني المواصفات التقنية للكيس البلاستيكي الموجه للاستعمال المباشر للمواد الغذائية.كما تم في 2014 اصدار قرار وزاري مشترك بين وزارات الصناعة و التجارة و البيئة يتضمن المصادقة على اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية للأكياس البلاستيكية بحمالات (أكياس رمي النفايات) الى جانب توقيع اتفاقية بين وزارة البيئة و جمعية منتجي الاكياس البلاستيكية من اجل التطبيق الفعلي للإجراءات المتخذة فيما يخص مواصفات انتاج الكيس البلاستيكي الموجه للاستعمال المباشر للمواد الغذائية.وعليه تم انشاء لجان ولائية مكلفة بعملية التفتيش والمراقبة من اجل الحرص على تطبيق هذه الاتفاقية على مستوى وحدات انتاج الاكياس البلاستيكية و تجار التجزئة للمواد الغذائية.ومكنت العملية من حجز واسترجاع نحو 7.100 طن من الاكياس البلاستيكية السوداء غير المطابقة للمعايير. وفيما يخص نشاط الاسترجاع بلغت أشغال انجاز الوحدة النموذجية لرسكلة الاكياس البلاستيكية المسترجعة على مستوى مركز ردم النفايات "حميسي" بولاية الجزائر نسبة 98 بالمائة الأمر الذي سيسمح بتثمين ما يقارب 432 مليون كيس بلاستيكي مستعمل سنويا.من جهة اخرى اشار السيد والي الى ان مصالح دائرته الوزارية تدرس حاليا فكرة استبدال الاكياس البلاستيكية بأخرى ورقية مع مناقشة الجانب المالي والاقتصادي للمشروع من أجل دراسة جدوى تنفيذه.ويعمل القطاع حاليا على مرافقة المنتجين المحليين للانتقال الى انتاج الاكياس البلاستيكية القابلة للتحلل البيولوجي من خلال ادراج مواد كيميائية جديدة تسمح بتحلل الاكياس في الطبيعة دون الحاق ضرر بالبيئة يضيف الوزير.من جهة اخرى فقد راسلت مصالح الوزارة البيئة نظيرتها بالمالية من اجل اعادة تفعيل عمليات تحصيل الضريبة على منتجي و مستوردي الاكياس البلاستيكية وفقا للمادة 53 من قانون المالية لسنة 2004 والتي لم تكن تطبق خلال السنوات المنصرمة يقول السيد والي.