إجراءات جديدة للاستفادة من السكن

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد والي تيارت، أن هناك إجراءات جديدة دخلت حيز التطبيق، تتعلق بدراسة ملفات طالبي السكنات الاجتماعية الإيجارية، حيث تم اعتماد أكثر من 23 آلية لغربلة الملفات والتدقيق في الملفات، منها تحديدا مصالح أملاك الدولة، الصندوق الوطني لغير الأجراء، الضمان الاجتماعي، صندوق السكن، المحافظة العقارية، ديوان الترقية والتسيير العقاري، إضافة إلى التحقيقات المعمقة التي تباشرها عدة مصالح إدارية وأمنية أخرى، لمعرفة كل صغيرة وكبيرة حول طالبي السكن، سعيا إلى وضع حد نهائي للعشرات من المتسللين الذين يتحصلون على مساكن يقومون بعدها بكرائها أو بيعها.
جاءت تصريحات الوالي بعد التسريبات الأخيرة لقائمة السكنات المنتظر الكشف عنها، والتي قال بشأنها الوالي، إنها غير صحيحة، وإنما هي قائمة التحقيقات، مؤكدا في السياق نفسه، أن بعض الأعوان المكلفين بملف دراسة طالبي السكنات، يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية في ذلك، متوعدا إياهم بإجراءات عقابية شديدة، خاصة أن أصواتا كثيرة تعالت في الآونة الأخيرة، حول وجود تواطؤ البعض في استفادة أشخاص ليس لهم الحق في ذلك، خلال السنوات الأخيرة، بدليل أن السكنات الاجتماعية المتواجدة بأحياء الفيدا "1" و«2" والأتراك و500 سكن وغيرها، تم بيع العشرات منها، والبعض الآخر تم كراؤه، فيما شرع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيارت، بناء على ذلك، بحملة لاسترجاع تلك السكنات المعنية، وتسليمها لمستحقيها، حيث تنظم في هذا الصدد، خرجات فجائية على مستوى الأحياء السكنية المسلمة في السنوات الأخيرة، للتأكد من صحة المعلومات الواردة المتعلقة بعدم شغل المساكن من قبل الأشخاص المتحصلين عليها، واحتلالها من قبل أشخاص آخرين، سواء قاموا بشرائها أو كرائها. علمت "المساء" في هذا الشأن، أن عشرات السكنات قام أصحابها بكرائها بمبالغ تفوق 15 إلى 20 ألف دينار شهريا، مما يثبت عدم أحقيتهم لتلك المساكن التي تحصلوا عليها بطرق ملتوية وغير واضحة، ويقومون بكرائها، ربحا للمال على حساب الطبقات الهشة التي تعاني مشاكل كبيرة من حيث السكن.