إجراءات جديدة لتنظيم سفر الأطفال إلى الخارج

منع مغادرة الطفل في حال استصدار أحد والديه أمرا قضائيا ضد سفرهحددت المديرية العامة للأمن الوطني الإجراءات اللازمة التي تسمح بخروج القصّر من التراب الوطني ولخصتها في خمس حالات تتوجب جميعها في حصول الطفل على ترخيص من احد الوالدين المتمتع بحق الولاية القانونية. علما أن القانون يمنع سفر هؤلاء في حال استصدار أحد والديه أمرا قضائيا يقضي بمنعه من السفر إلى الخارج. وذكر عميد الشرطة لعروم أعمر، رئيس خلية الاتصال والصحافة، ردا على أسئلة عديدة تلقتها المديرية العامة للأمن الوطني عبر موقعها الالكتروني وصفحتيها للفايسبوك والتويتر، حول خروج القصّر من التراب الوطني، أن الاجراءات القانونية والتنظيمية التي تخضع لها فئة القصر عند تنقلها عبر الحدود تتلخص في خمس حالات عامة، الحال الأولى تخص خروج الطفل القاصر أقل من 19 سنة مصحوبا بأحد والديه (الأب أو الأم). ويتوجب في هده الحالة تقديم على مستوى نقطة المراقبة الحدودية وثائق الاثبات الضرورية وهي جواز سفر فردي للطفل القاصر قيد الصلاحية، وعند الاقتضاء تسجيله في جواز سفر أحد الأبوين، ووثيقة تثبت صلة القرابة (الدفتر العائلي)، غير أنه لا يسمح للطفل القاصر بمغادرة التراب الوطني إذا كان قد استصدر أحد والديه أمرا قضائيا يقضي بمنعه من السفر إلى الخارج. وتخص الحالة الثانية خروج الطفل القاصر بمفرده أو مصحوبا بشخص آخر بالغ ويتوجب تقديم على مستوى نقطة المراقبة الحدودية وثائق الاثبات الضرورية، جواز سفر فردي للطفل القاصر قيد الصلاحية، ترخيص من أحد الوالدين المتمتع بحق الولاية القانونية مصادق عليه من طرف مصالح الشرطة المختصة إقليميا، أو من طرف ضابط الحالة المدنية لبلدية الاقامة، أو لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية المعتمدة بالخارج. أما الحالة الثالثة فهي تخص خروج الطفل القاصر المكفول ويتوجب فيها تقديم على مستوى نقطة المراقبة الحدودية وثائق الاثبات الضرورية، جواز السفر للطفل القاصر قيد الصلاحية، وترخيص بخروج الطفل القاصر المكفول من التراب الوطني بأمر من رئيس المحكمة الجزائرية المختصة إقليميا الذي وافق على الكفالة، أو المحكمة التابع إليها الموثق الذي أعدّ عقد الكفالة.أما الحالة الرابعة فتخص الطفل القاصر مكفول متواجد بمركز لحماية الطفولة المسعفة التابع للدولة. ويتوجب فيها تقديم على مستوى نقطة المراقبة الحدودية وثائق الاثبات الضرورية وهي جواز سفر فردي للطفل القاصر قيد الصلاحية، ترخيص بخروج الطفل القاصر من التراب الوطني ممضى من طرف مدير المركز، وعند الاقتضاء ممضى من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا. وآخر حالة حددتها مصالح الأمن تخص طفل قاصر مقيم بالخارج مسافرا بمفرده أو مصحوبا ويتوجب فيها تقديم على مستوى نقطة المراقبة الحدودية وثائق الاثبات الضرورية وهي جواز سفر فردي للطفل القاصر قيد الصلاحية، بالإضافة إلى كل الاثباتات المبينة لتواجد الطفل القاصر بالخارج بصفة منتظمة منها سند الإقامة، أو شهادة مدرسية بالخارج، جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية صادرة عن ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.