إجراءات جديدة لتنظيم الأسواق والقضاء على الاحتكار

البلاد - حليمة هلالي - أكد وزير التجارة كمال رزيق، أمس السبت بالجزائر، أن القطاع حريص على مواصلة عملية تأطير السوق الوطنية في إطار التدابير المتخذة لمواجهة وباء كوفيد 19 بحيث تم إلى حد الآن إغلاق حوالي 1.000 محل لعدم التقيد بالإجراءات الوقائية.وأكد رزيق في تصريح صحفي على هامش أشغال الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة، أن وزارة التجارة قامت بإغلاق حوالي 1.000 محل تجاري على المستوى الوطني لعدم احترام الإجراءات التي أقرتها السلطات العمومية لمواجهة الوباء، موضحا أن قرارات الإغلاق "أعطت نتائج مرضية حيث عززت الإجراءات الردعية ما مكن من التحكم بشكل أفضل وأنجع في العدوى".
وأوضح الوزير انه وقبل الشروع في تنفيذ اجراءات الغلق، قامت الوزارة بتنظيم ايام تحسسية لفائدة اصحاب المحلات التجارية من اجل التقيد واحترام الإجراءات الوقائية. وفيما يخص عملية تأطير السوق، اوضح الوزير أن العملية متواصلة من خلال 8 لجان تعمل في اطار السياسة الجديدة الرامية لأخلقة الحياة التجارية وتنظيم النشاط التجاري لا سيما أسواق الخضر والفواكه، واللحوم والمنتجات الكهرومنزلية ومختلف الفضاءات التجارية الأخرى.
وفي هذا الصدد، قال مسؤول القطاع إن الوزارة تعمل أيضا على إحصاء فضاءات التخزين، وأن الدولة ليس لديها الرقم الحقيقي بخصوص هذه المنشآت في القطاع الخاص. وتابع في هذا السياق "إلى حد الآن أحصت الوزارة 2.000 مخزن تمتلكها دواوين الدولة وبعض المتعاملين الخواص (..). عملية الأحصاء ستساعد على القضاء على الاحتكار وإنجاح عمليات التصدير".
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لإغلاق الأسواق الفوضوية، أوضح السيد رزيق أن مصالحه قامت بالتعاون مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية بإغلاق أكثر من 900 سوق فوضوي من أصل 1400 سوق مواز تم إحصاؤها على المستوى الوطني. وتابع "تم إنجاز أكثر من 600 سوق مغطى ولكن لم يتم بعد فتحها لعدة اسباب (..). الوزارة قررت في إطار اتفاقية مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية إيجاد مقاربة لمعالجة مشكل الأسواق المنجزة التي لا تزال مغلقة.