إثبات الأملاك العقارية الوقفية العامة بالشهادة

إن المشرع الجزائري أولى اهتماما بالغا بالوقف العام؛ خاصة الأملاك العقارية منها، بسبب الطابع الديني والتعبدي لها ودورها في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال سن قواعد قانونية هامة بهدف إضفاء الحماية القانونية اللازمة لها، ومن ذلك اهتمامه بتنظيم وسائل إثباتها والتي من بينها الشهادة الرسمية، نظرا لما لها من أهمية في توثيق واسترجاع الأملاك العقارية الوقفية العامة التي لا تتوفر على سندات مثبتة لها، ولارتباط الإثبات بحد ذاته بمسألة جوهرية والتي تتمثل في وجود الوقف وضمان تحقق مقاصده واستمراره.