إباحة الأعمال الطبية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

يعتبر الحق في السلامة الجسدية من الحقوق اللصيقة بالإنسان والمرتبطة بشخصه وصحته، وأمنه، وأساس استقراره، وبالتالي يشكل المساس بالتكامل الجسدي اعتداء يمعنه الشرع ويحظره القانون، إلا أنه ولدواعي علاجية يمكن إباحة الأعمال الطبية، وعدم تقرير مسؤولية الطبيب الذي يساهم في حفظ الصحة والقضاء على المرض. واختلفت التشريعات القانونية في بيان مفهوم الأعمال والنشاطات الطبية والتي على أساسها تقرر المسؤولية الجنائية، ذلك أن المفهوم التقليدي للعمل الطبي يختلف عن المفهوم المعاصر له، والشروط الخاصة بإباحة الأعمال الطبية في الفقه الإسلامي تختلف عن شروط الإباحة في القانون الوضعي. فأصبح من الأهمية بما كان وضع حدود للممارسات الطبية بتحديد مضمونها في ظل التطور العلمي والتكنولوجي والطبي للحد من المساس بالتكامل الجسدي للإنسان، وتقرير المسؤولية الطبية عن الأخطاء المهنية.