أين وزارة التجارة؟

يتساءل الجزائريون عن سبب عدم تحرك وزارة التجارة لحد اليوم لوقف جشع التجار الذين رفعوا أسعار المواد واسعة الاستهلاك دون سابق إنذار، رغم أن الزيادات التي أقرها قانون المالية لم تدخل بعد حيز التطبيق وهو ما أدهش هؤلاء الذين لم يفهموا سبب هذا الإرتفاع الجنوني للأسعار في وقت صرح فيه وزير المالية أن هذه الزيادات غير مبررة وخارجة عن القانون لان المواد المدعمة من طرف الدولة لن تمسها الزيادات خلال السنة المقبلة، اين طلب من وزارة التجارة التحرك لوقف هذه التجاوزات الحاصلة في حق الزوالية ومعاقبة جميع التجار الذين اغتنموا الفرصة ورفعوا الأسعار بشكل انفردي، وهو ما يؤكد انهم يجدون الحرية في فعل ما يشاؤون بعيدا عن أعين الرقابة التي تبقى الغائب الأكبر في هذه القضية بعدما تركت هؤلاء يذبحون المواطنين.