أويحيى ينفي العفو الشامل ويبرر زيادة فاتورة الاستيراد بأزمتي تونس وليبيا نشطاء الفيس لن يعودوا للسياسة

استقبلنا عائلة القذافي أخويا والمجلس الانتقالي طلب منا استقبالهم كما لو كانت الجزائر بلدهم أفاد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن موضوع عودة نشطاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، مقيد بعامل مانع في مواد في المصالحة الوطنية، والقانون العضوي للجديد للأحزاب (موجود لدى البرلمان)، مكذبا بشكل ''قطعي'' نية السلطة إصدار عفو عام عن مسلحين إسلاميين، وأعطى أويحيى انطباعا أن الجزائر غير محرجة بالمرة من استضافة عائلة القذافي ''استقبلناهم بشكل أخوي، وأجدد أن المجلس الإنتقالي طلب منا استقبالهم كما لو كانت الجزائر بلدهم''.
عاد الوزير الأول، أحمد أويحيى، في ندوة صحفية انطلقت باكرا أمس، في إقامة الدولة بجنان الميثاق في العاصمة، إلى جدل متنامي حول عودة محتملة لنشطاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة للنشاط السياسي، ولفت أولا إلى أن ما تردد عن وجود عفو عام لصالح الإرهابيين، مثلما نقلته بعض العناوين الصحفية، ''كذب وخبر لا أساس له من الصحة''، وقصد أويحيى تصريحات فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، الذي نادى بعفو يضاف للمصالحة التي استنفذت فيما يبدو صلاحيتها.
وأجاب أويحيى، بشكل يفسر أنه رفض من السلطة في التنازل، عما جاء في المادة الـ26 للمصالحة، بل وأعلن بما يفيد عن إصرار الحكومة التمسك بهذا الخيار، من خلال اعتمادها روح مادة المصالحة، ضمن المادة الرابعة من القانون العضوي للأحزاب الجديد.
ويخضع منع النشاط السياسي لإجراءات وردت في ميثاق المصالحة الوطنية، الذي عرض للاستفتاء في الجزائر في 2005 تحت بند ''الوقاية من تكرار المأساة الوطنية''، فتقول المادة26 ''تمنع ممارسة النشاط السياسي، بأي شكل من الأشكال، على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية''.
ولم يتفق أويحيى مع فحوى سؤال صحفي أطلق وصف ''الفشل'' على المخطط الأمني قياسا لحجم العمليات الإرهابية التي سجلت في رمضان الأخير، وقال الصحيح هو ''أن النجاح الكلي والكامل لأي مخطط أمني لن يتحقق إلا بالقضاء على آخر إرهابي''، وتابع ''ما دمنا لم نصل إلى القضاء الكلي على الإرهاب، فبطبيعة الحال المخطط الأمني، مع أنه يتطور ويأتي بنتائجه، لكنه لم يصل إلى الكمال''.
ولم يشأ الوزير الأول، التعليق بخصوص تصريحات عائشة القذافي من الجزائر، ساعات فقط عقب إعلان حكومي فُهم أنه ''اعتراف'' جزائري بالمجلس الوطني الإنتقالي، قياسا لأن ''وزير الخارجية أجاب في خصوص هذا الأمر''. وشدد أويحيى بخصوص وضع عائلة القذافي ''لا نقول استقبلناهم كلاجئين... قلنا استقبلناهم بشكل أخوي، وأجدد أن المجلس الانتقالي طلب منا استقبالهم كما لو كانت الجزائر بلدهم''، حيث ترك انطباعا أن الحكومة تثق فيما تفعله، وتقدر تبعات استقبال عائلة القذافي.
وأشار أويحيى، في سياق دفاعه عن ارتفاع فاتورة الاستيراد، إلى عامل التهريب المتنامي بفعل أزمات إقليمية محيطة بالجزائر، وقال متهكما ''رانا نوكلوا ثلاث شعوب.. الشعب الجزائري مول الدار، وجزء لتونس الشقيقة وجزء لليبيا الشقيقة''، أما عن احتجاجات السكن المتواصلة، فأشار أويحيى لما سماه ''خيارات جهنمية'' أمام السلطات العمومية في كل مرة تفكر فيها في توزيع سكنات ''نكاد نفكر في توزيعها تحت الشموع (قصد خفية) لتفادي الإحتجاجات''.