أويحيى يكذّب أخبارا عن إبعاده أو تغيير طاقمه

سارعت الوزارة الأولى، إلى نفي كل الإشاعات التي تفيد بوجود تعديل حكومي في الأيام القليلة المقبلة، على خلفية رواج أخبار حول الموضوع نشرت عبر وسائل الإعلام المحلية. وقال بيان صادر عن الحكومة أنه على ”عكس ما تتداوله بعض المصادر، لا يوجد أي مشروع لإعادة هيكلة الحكومة، كما لا يوجد، في الوقت الحالي، أي مشروع لتعديل حكومي”.دحض الوزير الأول أحمد أويحيى في بيان له عبر الموقع الرسمي للوزارة الأولى كل التخمينات التي راجت مؤخرا، والتي تتعلق بوجود تغيير في الطاقم الحكومي، وذلك بعد مرور شهرين من عودة الأخير على رأس الجهاز التنفيذي خلفا للوزير الأول السابق عبد المجيد تبون الذي نزل لفترة لا تتعدى 3 أشهر فقط في مبنى الدكتور سعدان بعد أن قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ”التخلي” عن خدمات عبد المالك سلال الذي اعتلى قيادة الجهاز التنفيذي منذ سنة 2012 سنة.
وعلى غير العادة، فهذه المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة بتكذيب إشاعة وجود تعديل حكومي مزعوم عن طريق بيان رسمي، حيث دأب رؤساء الحكومات السابقين على غرار عبد المالك سلال على تكذيب كل الإشاعات ردا على أسئلة الصحفيين في تصريحات إعلامية، في وقت أصبحت مثل هذه الإشاعات تتكرر في أزمنة محددة ومراحل معينة وبشكل يشير إلى وجود أطراف تقف ورائها في هذا الظرف الحساس الذي تعيشه الجزائر. ويظهر من خلال بيان الحكومة إلى وجود مخاوف تعتري مسؤولي الدولة من الانجرار أو التصديق لإشاعات بعض الأبواق في الوقت الراهن، بعد أن نجح اويحي في تمرير مخطط عمل الحكومة وقانون النقد والقرض الذي كرّس لبداية عهد طباعة النقود في الجزائر، في وقت ينتظر الحكومة تحدّ أكبر وهو تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2018 عبر البرلمان، والذي يتضمن زيادات في أسعار البنزين والذي من المفترض أن ينزل إلى قاعة جلسة المناقشة بمبنى زيغود يوسف خلال الأيام القليلة المقبلة. هذا وقد عرفت الجزائر في سابقة أولى في تاريخها تغييرين حكوميين في أقل من 3 أشهر، قبل أن يفضل أويحيى مصارحة الجزائريين بالقول أن ”الموس لحق للعظم” في عبارة لخصت الواقع الاقتصادي ”الحرج” الذي تمر به الجزائر خلال هذه الفترة.
ويعتبر أويحيى من بين الأشخاص الذين يعول عليهم لمواجهة هذه الأزمة ونجاحه في قيادة السفينة بأمان في الفترة التي تسبق رئاسيات 2019، خاصة وأن متتبعين للشأن السياسي يعتقدون أن هذه الحكومة هي المخولة بتحضير الموعد الأكثر أهمية في الحياة السياسية للبلاد.