أويحيى يعترض على تغيير عطلة الأسبوع ويكشف محاور سبعة لبرنامج حملته الأرندي يقترح إلغاء الضريبة على إيجار المساكن

ذكر أحمد أويحيى أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، أن حزبه يقترح في إطار حملة تشريعيات 01 ماي المقبل، إلغاء الرسم على إيجار المساكن وتسقيف القروض الممنوحة للإطارات السامية في الدولة. ولكنه يرفض القرض الاستهلاكي إلا إذا كان موجها للإنتاج.
 عرض أحمد أويحيى المحاور السبعة التي يدور حولها برنامج الأرندي الانتخابي، أثناء استضافته مساء أول أمس بالعاصمة من طرف منتدى رؤساء المؤسسات، هي ''الحفاظ على وحدة الجزائر الترابية ووحدة شعبها، وتعزيز الاستقرار، وتطوير اقتصاد منتج قادر على المنافسة، وتقديم فرصة ومستقبل لكل أبنائنا في الجزائر، وترشيد السياسة الاجتماعية، وتقوية دولة القانون خدمة لأمن الأشخاص والاقتصاد''. وناقش أويحيى مع أرباب أهم الشركات، كل المواضيع المتعلقة بهذه المحاور على مدار أكثـر من ساعتين.
وطرح أرباب العمل على أمين عام الأرندي انشغالاتهم المحصورة في العراقيل التي تصادفها استثماراتهم، ''وتفضيل الأجنبي على المستثمر الوطني'' في منح تراخيص الاستثمار. وحول هذه النقطة قال اسعد ربراب رئيس مجموعة ''سيفيتال'' لأويحيى ''لماذا ترفض السلطات تحرير المؤسسة الجزائرية رغم أنها منتجة للثـروة؟''. وأوضح ربراب بأنه أطلق مشاريع استثمار كثيرة ''لكنني لم أحصل على التراخيص للشروع في تنفيذها''. وأضاف متوجها لأويحيى ''أنتم تقولون بأن المستثمر الوطني أسبق من الأجنبي، لكن الواقع شيء آخر''. وذكر بأن خوصصة المؤسسات العمومية كان ينبغي أن تتم بالشراكة مع مؤسسات خاصة، ''لكن الذي حصل أن السلطات أعطت ملف الخوصصة لأشخاص ضد القطاع الخاص''.
ورد أويحيى على مآخذ اسعد ربراب، بأنه يستثمر في كثير من القطاعات وأن الدولة ''لم تشهر الفيتو ضد أي مشروع تابع لكم''. وطرح رجال أعمال على أمين عام الأرندي، احتمال العودة إلى نهاية عطلة الأسبوع العالمية (سبت أحد، بدل جمعة سبت)، فوجدوا منه اعتراضا إذ قال ''لو طبقنا ذلك يمكن أن نحدث صدمة في المجتمع''. وذكر بأن قرار الانتقال من الخميس والجمعة، كنهاية أسبوع، إلى الجمعة والسبت لم يكن سهلا على السلطات اتخاذه، قبل ثلاث سنوات. ورفض مبررات رجال أعمال قالوا بأن توقف الأنشطة التجارية يوم الأحد، يضر بهم بحكم أنه يوم عطلة في البلدان التي يتعاملون معها.  مشيرا إلى أن ما يطالبون به ''مشاكله أكثـر من منافعه''.