أويحيى يستقبل وزير خارجية النيجر

استقبل السيد أحمد أويحيى الوزير الاول أمس وزير الشؤون الخارجية والاندماج الافريقي والنيجريين في الخارج السيد محمد بازوم الذي يقوم بزيارة للجزائر في إطار انعقاد الدورة العاشرة للجنة المشتركة الجزائرية-النيجرية. وجرى اللقاء حسب بيان لمصالح الوزير الاول بحضور السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية.
كما حظي ضيف الجزائر أول أمس باستقبال من قبل وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي، حيث بحث الجانبان سبل تقوية علاقات التعاون بين البلدين في مجالي المحروقات والمناجم، حسبما جاء في بيان لوزارة الطاقة والمناجم.
وأعرب الوزير النيجري بهذه المناسبة عن اهتمام بلاده بتجسيد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي سيربط نيجيريا بالجزائر مرورا بالنيجر وتطرق أيضا إلى سبل تموين النيجر بالغاز المميع الجزائري.
وعبر الوزير النيجري بهذه المناسبة عن ارتياحه لحضور الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، من خلال فرعها ''سيبكس'' المختصة في الاستكشاف وإنتاج النفط في عدد من الدول الافريقية من بينها النيجر. ومن جانبه؛ أكد السيد يوسفي إرادة الجزائر تقوية علاقات التعاون مع النيجر في مجال المحروقات، حسب البيان.
وقد تم التوقيع على ثلاثة اتفاقات تعاون ومذكرتي تفاهم بين الجزائر والنيجر تشمل مختلف القطاعات، اول امس، بالجزائر في ختام أشغال الدورة ال 10 للجنة المختلطة الجزائرية-النيجرية للتعاون.
وفي تدخله؛ أشاد السيد مساهل بالنتائج التي توصل إليها البلدان اللذان سجلا ''تطابقا تاما في الآراء'' موضحا أن المحادثات تناولت ''تعزيز'' التعاون على الحدود. وأشار بهذا الخصوص الى أن اجتماع لجنة الحدود الثنائية ''في الأيام القادمة'' سيسمح بدراسة ''كل المسائل الكفيلة بتحقيق تقارب الشعبين وسكان الحدود والتطرق للمبادلات التجارية والاقتصادية''. كما تناول الطرفان قطاع الطاقة مذكرا بوجود شركة مشتركة مدعوة لبذل جهود في مجال التنقيب. من جهته، أشار السيد بازوم إلى أن اللجنة المختلطة كانت ''محطة هامة في تحديد أفق هذا التعاون القائم على تقييم الالتزامات في الماضي خاصة عند انعقاد الدورة ال 9 في .''2008
وصرح قائلا ''يبقى خلق الظروف التي تسمح باجتماع اللجنة الثنائية للحدود وأن تأخذ بعين الاعتبار كل المسائل المهمة التي تم التطرق إليها خلال المحادثات مع وزراء القطاعات المعنية بالعلاقات الثنائية. وفي ندوة صحافية مشتركة عقدها الوزيران، مساء اول امس، أوضح السيد عبد القادر مساهل أن الجزائر تجند أولا وسائلها المالية الخاصة لإنجاز مشاريعها الحدودية.
وأكد السيد مساهل في ندوة صحفية أن الجزائر ''تعتمد'' أولا على وسائلها المالية الخاصة بها لتمويل مشاريعها الحدودية قبل اللجوء إلى البنوك، موضحا في هذا الصدد ''نحن نقوم بتمويل الشطر الجزائري من مشروع القرن والمتمثل في الطريق الصحراوي بوسائلنا الخاصة بنا والنيجر يقوم بتمويل شطر مهم من الطريق الذي يخصه والذي لازال 223 كلم منه قيد الإنجاز''.
وفي هذا الإطار؛ أشار السيد مساهل إلى أن الجزائر كانت تلجأ إلى البنوك التي تعد عضوا فيها، لاسيما بنك التنمية الأمريكي وبنك التنمية الإسلامي وبنك التنمية الإفريقي، مضيفا في السياق ''نقوم بنفس الشيئ بالنسبة لمشروع الألياف البصرية وسنتوجه إلى مانحي الأموال التقليديين وهم شركاؤنا للتمكن من التكفل بما تبقى إنجازه لاسيما بنك التنمية الإفريقي''.
وأشار الوزير قائلا ''شركاؤنا قد أبدوا استعدادهم خلال اجتماع الجزائر المنظم يومي7 و8 سبتمبر الماضي لمرافقة الدول المجاورة لنا في تمويل التنمية لاسيما البنى التحتية''. في هذا الإطار، أكد السيد مساهل أن دول الميدان (الجزائر والنيجر والمالي
وموريتانيا) ستقترح على شركائها من دول الإتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب ببروكسل يوم 8 ديسمبر المقبل مشاريع تنموية تندرج ضمن ''الأولويات المحددة في منطقتنا لاسيما الطرقات''.
وبهذه المناسبة، ذكر الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية بالاجتماع المنعقد يوم 8 نوفمبر الفارط حول منطقة الساحل، قبل الإشارة إلى أن هذه اللقاءات هي مواصلة للحوار المباشر خلال ندوة الجزائر المنعقدة في سبتمبر الفارط حول مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والفقر.
كما أوضح السيد مساهل أن منطقة الساحل مهددة بخطر الإرهاب وكذا ''بالتحديات المتعلقة بالفقر على العموم في منطقتنا وبالنزوح المكثف للسكان القادمين من ليبيا''.
واعتبر السيد مساهل أن الأسابيع الأخيرة تميزت ''بنشاط مكثف للآليات التي تم وضعها'' لمكافحة الإرهاب وكذا لتطوير المنطقة خاصة على الصعيد السياسي قبل التطرق إلى اجتماع قادة الأركان المنعقد امس ببماكو.
وأضاف في هذا الصدد، أنه تم تسجيل ''تقدم ملحوظ'' لا سيما ''تطابق كلي لوجهات النظر حول هذا الخطر وطريقة التصدي له''. وقال السيد مساهل أنه تم تأجيل الاجتماع حول نفس المسائل والذي كان من المقرر عقده بنواقشط في مطلع ديسمبر، موضحا أن المبادرين به أرادوا قبل ذلك إعداد حصيلة الوضع بعد اجتماع بروكسل.
على صعيد آخر، أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي للنيجريين المقيمين في الخارج السيد محمد بازوم،أن مسألة تنقل الأفراد والسلع بين الجزائر والنيجر ستدرس خلال الاجتماع المقبل للجنة الحدودية بين البلدين.
وصرح السيد بازوم أنه تطرق مع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية السيد عبد القادر مساهل إلى مسألة تنقل السلع والأفراد ''على أساس الأوضاع الملموسة التي يعيشها سكان النيجر لدى تنقلهم إلى الجزائر وإقامتهم بها''.