أويحيى يؤكد استعداد الجزائر للتعاون مع القضاء الفرنسي ''ليس لدينا ما نخفيه في قضية اغتيال رهبان تيبحيرين''

 أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، عن استعداد السلطات الجزائرية للتعاون مع القضاء الفرنسي للتحقيق في اغتيال رهبان دير تيبحيرين بالمدية عام .1996 وقال أويحيى للصحفيين بالمجلس الشعبي الوطني ليس للجزائر ما تخفيه بخصوص قضية اغتيال الرهبان، وتربطنا بفرنسا اتفاقيات للتعاون القضائي وسبق لنا التعاون مع العدالة الفرنسية في هذا الملف ، في إشارة إلى استقبال القاضي الفرنسي المكلف بالقضية جون لوي بروغيير وتقديم تسجيلات لإرهابيين قدموا تفاصيل عن عملية الاختطاف والاغتيال لاحقا.
وتضمن الطلب الفرنسي الصادر في 16 ديسمبر الماضي الاستماع إلى 22 شاهدا في القضية وتحليل الحمض النووي الريبي لجماجم الرهبان التسعة، حيث عثر على رؤوسهم يوم 30 ماي 1996 بعد 33 يوما من اختطافهم. وفي تصريح آخر بمقر مجلس الأمة برر الوزير الأول عدم تقديم بيان السياسة العامة للحكومة إلى البرلمان تنفيذا لأحكام الدستور بكثافة أجندة البرلمان، إضافة إلى اقتصار المطالبين بذلك على مجموعة صغيرة من نواب المعارضة. وأوضح في رد على سؤال بهذا الخصوص لم يكن لإخواننا النواب وقت للنظر في بيان السياسة العامة، أما المعارضة فلم تقدم الطلب إلا قبل أربعة أيام من اختتام الدورة، فقد كانوا مشغولين أيضا بلعب دور المعارضة . وكرر الوزير الأول القول إن قرار تغيير الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وبخصوص تنظيم الانتخابات التشريعية في منتصف شهر ماي، قال أويحيى إن العملية جارية على قدم وساق، ونحن نعمل حاليا على جبهتين: أولها الجانب الإداري والثانية تعبئة المواطنين لأداء واجبهم، أما الباقي ـ يضيف أويحيى ـ فالشعب حر في اختياره ومنح أصواته لمن يريد . وأشار أيضا إلى أن عدد المكاتب المتنقلة خفض إلى حوالي 100 مكتب فقط.