أويحيى: الجزائر ستشارك في ندوة باليرمو حول ليبيا

أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الجزائر ستشارك بداية من 12 نوفمبر بمدينة باليرمو الايطالية في ندوة تُحضّرها السلطات الإيطالية حول ليبيا.وصرح السيد أويحيى خلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع رئيس مجلس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، أن *الجزائر ستشارك بداية من 12 نوفمبر بمدينة باليرمو الايطالية في ندوة تُحضّرها السلطات الايطالية حول الوضع في ليبيا*.
وذكر الوزير الأول في هذا الصدد بمبادئ الموقف الجزائري الذي يتمحور حول *ضرورة أخذ الليبيين بزمام أمورهم ودعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة* من أجل ايجاد حل للأزمة التي تعصف بليبيا منذ سنوات عدة.
وأضاف أن الوفد الجزائري الذي سيشارك في هذه الندوة سيعمل على *نجاحها من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا*.
وصرح السيد أويحيى حول مسألة الهجرة غير الشرعية أن *الجزائر ستعيد كل مهاجر غير شرعي يثبت أنه جزائري وذلك وفق اعراف القانون الدولي ومبادئه*، موضحا أن *الكثير من مواطني دول مغاربية اخرى يتوجهون إلى إيطاليا ويقدمون أنفسهم على أنهم جزائريين*.
وأوضح أن هنالك *أزيد من 40 ألف جزائري مقيم في إيطاليا بطريقة شرعية، وأقل من 900 شخص أخر يُقال أنهم يقيمون بطريقة غير شرعية*.
كما ذكر الوزير الأول أن للجزائر اتفاقيات ترجع الى 25 سنة تُقنن عودة الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية في دول أخرى، وهي اتفاقيات تتضمن اثبات حالة وجود غير شرعي واثبات أن المعني جزائري، موضحا أنه في حالة ثبوت هذه الحالات، فالجزائر من واجبها استلام أبنائها*.
وأشار الوزير الأول إلى *وجود حالات عودة تتراوح بين 5 و10 أشخاص أسبوعيا من عدة بلدان*.
وبشأن الهجرة، جدد السيد أويحيى موقف الجزائر *الرافض لإقامة مراكز تجميع المهاجرين غير الشرعيين*، مشددا على *ضرورة تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية*.
واقترح السيد أويحيى كحل لهذه الظاهرة، *تجفيف منابع هذا النزوح*، ومرافقة الجهود الرامية إلى مكافحة الارهاب بواسطة البرامج التنموية (...) وليس عن طريق إنشاء مراكز تجميع أو الاكتفاء بحلول قد تبدو فعالة لأول وهلة ثم تتضح أنها غير ملائمة مع مرور الزمن*.
ومن جهته، أشاد المسؤول الإيطالي بانضمام الجزائر إلى ندوة *باليرمو* بخصوص القضية الليبية، معتبرا أن الحل لهذا البلد لابد أن تشكل موضوع *حوار شامل* بين الأطراف الليبية.
وبشأن الهجرة غير الشرعية، شدد ذات المسؤول على ضرورة *تسيير مدمج* لتدفقات المهاجرين.
كما نوه ذات المسؤول، من جهة أخرى، بمستوى التعاون الجزائري الإيطالي في مجال الأمن.