أول انتخابات نيابية جرت في ظروف ''شفافة''‏الإسلاميون يقلبون المعادلة الانتخابية في المغرب

بدأ إسلاميو حركة العدل والتنمية المغربية يستعدون لتولي مقاليد الحكومة في هذا البلد بمجرد الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لأول انتخابات تعددية اكتسحوا نتائجها بفوزهم بقرابة مائة مقعد من مجموع 395 مقعدا التي يتكون منها البرلمان المغربي.
ويكفي فقط أن يختار الملك محمد السادس شخصية من حزب الأغلبية ليبدأ في تجربة جديدة ستكون نقلة نوعية في مسيرته من مجرد تشكيلة معارضة إلى حزب يدير الشأن العام في البلاد.
وكانت نتيجة هذه الانتخابات متوقعة منذ فترة طويلة بحكم الوزن السياسي للتيارات الإسلامية في الساحة المغربية وأيضا لكون هذا التحول جاء في سياق التطورات التي تشهدها المنطقة العربية ورياح التغيير التي مستها وكان الإسلاميون أكبر المستفيدين منها.
ولذلك فإن فوز حزب العدالة والتنمية بأغلبية المقاعد لم يكن مفاجئا وهو تكرار لنفس التجربة التي عرفتها تونس في الثالث والعشرين من الشهر الماضي والتي سمحت لحركة النهضة من الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان التونسي.
ويتوقع أن يختار الملك محمد السادس الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران لتولي منصب الوزير الأول وتكليفه بتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة.
وهي الرغبة التي لم يخفها هذا الأخير وأكد أنه مستعد للبدء في مشاورات مع مختلف القوى السياسية في البرلمان المغربي من أجل الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية.
وهو ما أكدت عليه عدة أحزب سياسية ممن فازت بمقاعد في البرلمان لأن تكون شريكا في الحكومة الجديدة بما فيها حزب الاستقلال الذي يقوده الوزير الأول الحالي عباس الفاسي الذي فاز بـ45 مقعدا نيابيا والحزب الاشتراكي للقوات الشعبية. ويسعى بن كيران في كل تصريحاته إلى تهدئة النفوس وطمأنة الرأي العام المغربي وكذا الحكومات الأجنبية حول أفكاره المعتدلة وقال إن القوى السياسية العلمانية والمجتمع المدني المغربي لا يجب أن يخشى شيئا تماما كما هو الشأن بالنسبة للقوى الغربية التي طمأنها بأن لا تخشى شيئا من حزبه.

ينتظر أن يعلن الملك المغربي محمد السادس، اليوم، عن الشخصية التي تقود الحكومة الجديدة المنبثقة عن النتائج النهائية لأول انتخابات نيابية تعددية في المملكة والتي ستكون من الحزب الفائز بأكبر حصة مقاعد وفق ما نص عليه الدستور المغربي الجديد.
وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي حصد أكثر من مائة مقعد نيابي في هذه الانتخابات ليكون بذلك أول قوة سياسية في البلاد في نتائج فرز أولية متقدما بفارق كبير أمام حزب الاستقلال الذي يقوده الوزير الأول الحالي عباس الفاسي الذي حل ثانيا بـ45 مقعدا بينما لم يتمكن التحالف الوطني للمستقلين وحزب الأصالة والمعاصرة من الحصول سوى على 38و33 مقعدا فقط على التوالي. 
وأكد الإسلاميون المغربيون بهذه النتيجة الكاسحة موقعهم كقوة سياسية أولى في البلاد في أول انتخابات تعددية تشهدها المملكة منذ استقلالها قبل ستة عقود مزحزحة الأحزاب التقليدية التي تربعت على مقاليد الشأن العام المغربي منذ سنة 1956 .
وأكد عبد الإله بن كيران رئيس حزب العدالة والتنمية الفائز بهذه الانتخابات في أول رد فعل له أن حزبه حقق فوزا كبيرا في هذا الامتحان الانتخابي وعبر عن استعداده لإقامة تحالفات حزبية لتشكيل حكومة مغربية جديدة شريطة أن يكون هذا التحالف مبنيا على أساس احترام مبدأي الديمقراطية والحكم الراشد.
وتعهد بن كيران لكافة الشعب المغربي بالتعامل بجدية وعقلانية من أجل حل مشاكلهم بعد أن توقع فوز حزبه بأكثر من مائة مقعد نيابي من مجموع 395 مقعد التي يتشكل منها البرلمان المغربي.
وتعد نتائج هذه الانتخابات تحولا تاريخيا في المشهد السياسي المغربي بوصول أول حزب إسلامي إلى كرسي رئاسة الحكومة والذي كان وإلى غاية إجراء هذه الانتخابات محصورا بين حزبي الاستقلال والحزب الاشتراكي اللذين تداولا على الحكومات المغربية تباعا في سياق صفقات سياسية مع القصر الملكي.
وإذا كان بن كيران مقتنعا بالدور المحوري للملك في إدارة الشأن العام في المملكة واستعداده للعمل معه إلا أنه شدد التأكيد على حتمية حدوث تغييرات في نظام الملكية حتى يتماشى مع التطورات العربية والدولية وبما يتماشى مع مطالب الشعب المغربي نفسه.
وختم تصريحه بالقول أن المواطن المغربي سيشعر بأن الدولة هي التي ستكون في خدمته وليس العكس في انتقاد غير مباشر لعقود من التسيير المقلوب والذي جعل من المواطنين المغربيين مجرد أدوات لخدمة مصالح الملك والمخزن المنتفع من ريوعه ومزاياه.
وقال رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية لحسن داودي أن حزبه ضمن بصورة فعلية 80 بالمئة من المقاعد وأنه مرشح للفوز بأكثر من 100 مقعد بعد أن حصل على نتائج غير منتظرة حتى في المدن والبلدات التي لا يحوز فيها على قاعدة شعبية.