أورتوفو يحصل على صلاحيات أوسع ويترأس لقاء مع القناصلة لبداية العملية باريس تشدد على تطبيق ''الهجرة الانتقائية'' في دراسة ملفات التأشيرة

 أسندت الحكومة الفرنسية لوزارة الداخلية صلاحيات واسعة، إلى جانب وزارة الخارجية، في التعاطي مع مسائل التأشيرات والهجرة. واقترحت وزيرة الخارجية، ميشال أليو ماري، إسناد مهمة أداء إجراءات منح التأشيرات لهيئات خارجية ومواصلة العمل بالإجراءات البيومترية من أجل مكافحة الغش .
أبقت الحكومة الفرنسية على نفس رؤاها بالنسبة للهجرة، ضمن ما يعرف بـ الهجرة الانتقائية ، وأعلنت أليو ماري، مساء أول أمس، إسناد مهمة أداء إجراءات منح التأشير لهيئات خارجية دون الاستغناء عن هدف الاندماج الانتقائي ، أي المبدأ الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وأضفت الحكومة الفرنسية، على المشروع، صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية، حيث ترأس وزير الداخلية، بريس أورتوفو، اجتماعا مع القناصلة ورؤساء البلديات، دعت خلاله أليو ماري إلى أن هذا الإجراء يخص نصف عملية منح التأشيرة . كما طالبت الوزيرة بدراسة هيئة طالبي التأشيرات وفق مصالح فرنسا على المدى الطويل في هذا البلد أو هذه المنطقة الجغرافية .
وتقوم سياسة فرنسا الجديدة على الحد من منح التأشيرات قصيرة المدى، بغرض تفادي تحويلها إلى جوازات سفر للإقامة غير الشرعية بفرنسا. وصرحت أليو ماري أن سياستنا تجعلنا نحدد الكفاءات والمهارات التي من شأنها المساهمة في تنمية فرنسا . كما أعلنت أنه سيتم الشروع في تجريب إسناد مهمة أخذ البصمات البيومترية لهيئات خارجية خلال السنة الجارية، وربما هذه المصالح هي الملاحق التابعة لوزارة الداخلية.
وتسند فرنسا سياستها إلى التطبيق الفعلي للعقد الأوروبي الذي تم اعتماده سنة 2008 من أجل التضييق على شبكات تهريب البشر. وترفض فرنسا، على حد تعبير وزير داخليتها، أن تتحول أوروبا إلى معبر، وهو ما يتطلب ضرورة تدعيم حراس الحدود، من أجل ضمان رقابة أحسن لحدودها مع الخارج ، فضلا عن مواصلة الحوار مع الدول المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين من ضمنها دول المغرب العربي، التي تربطها بأوروبا ما لا يقل عن 15 اتفاقية تتعلق بهذا السياق.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، أن المشكل يتطلب استجابة جماعية أوروبية. وفي هذا السياق نطالب بالتعزيز العملي لوكالة فرونتاكس وتطوير التعاون مع البلدان الأصلية وبلدان العبور .