أهمها مطلب إخراجهم من الوظيف العمومي وزارة العدل تؤجل النظر في انشغالات 20 ألف أمين ضبط إلى ما بعد التشريعيات

تعيش العديد من المحاكم عبر الوطن حالة غليان بسبب المشاكل المهنية والاجتماعية العالقة لأزيد من 20 ألف أمين ضبط الذين فشلوا في تحقيق انشغالاتهم، فيما تداولت مصادر عن تحرك الوزارة الوصية لإنشاء لجنة مشتركة مع الشركاء الاجتماعيين للتفاوض حول مطلب إخراجهم من الوظيف العمومي، غير أنها طالبت بتأجيل الأمر إلى ما بعد الانتخابات التشريعية.  وحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة العدل قررت تأجيل مطالب وانشغالات أمناء الضبط إلى غاية استكمال الاستحقاقات التشريعية المقبلة التي حدد تاريخها لـ10 ماي المقبل، وذلك خلال  لقاء تحاوري مع ممثلي هذه الفئة. واكتفت الوزارة الوصية بتقديم وعود بتشكيل لجنة مشتركة تنظر في مطالب 20 ألف موظف أمين ضبط،  لاسيما المطلب الأساسي وهو الخروج من الوظيفة العمومية، دون تحديد تاريخ. يحدث هذا في الوقت الذي تعيش فيه النقابة الوطنية لأمناء الضبط صراعات واستقالات، وهو ما أثار مخاوف هذه الفئة من تعطيل تحقيق انشغالاتهم التي تتعدى إلى تعديل القانون الأساسي الذي لا يتماشى وطموح الموظفين، إضافة إلى انشغال تعميم منحة الصندوق وتوحيد قيمتها لإنهاء الكيل بمكيالين وإنهاء التمييز بين الموظفين والتمكين من منحة النقل والقفة وبدل الإيجار. ويطالب هؤلاء من الوزارة الوصية الإسراع في تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية قبل خوض سلسلة احتجاجات على مستوى المحاكم ، مؤكدين أن صبرهم نفد “في ظل الوعود المتكررة للوزارة الوصية بالاستجابة لمطالبنا التي انتظرناها لأكثر من سنة خلت”. غنية توات