أنقرة تحيي الخطوة وتتحدث عن تطبيع العلاقات مع باريس نواب بمجلس الشيوخ الفرنسي يطعنون في قانون تجريم إبادة الأرمن

أحيل القانون الفرنسي القاضي بمعاقبة كل من ينكر إبادة الأرمن، بسنة حبس وغرامة مالية قدرها 45 ألف أورو، على المجلس الدستوري، بعد أن صادق عليه كل من الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ الفرنسي، حيث تقدم 72 عضوا من اليمين واليسار، أمس، بطعن لدى المجلس الدستوري، فيما يشترط القانون 60 توقيعا من نواب البرلمان أو أعضاء من مجلس الشيوخ للطعن في مصداقية القانون.  فور الإعلان عن هذا الالتماس، رحب الوزير الأول التركي رجب طيب أردوغان بالقرار وحيا ''من عمق القلب''، كما قال، جميع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الذين وقعوا على لائحة الطعن. وأضاف أن ''هذه هي فرنسا التي تعودنا عليها''.  من جانبه أعلن الرئيس التركي عبدالله غول أنه ''يعتقد الآن بأن المجلس الدستوري سيصدر حكما عادلا''. ورحب وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو بهذا الإجراء قائلا ''بهذه الخطوة دافع أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي عن القيم التي يؤمنون بها''.
وقال المتحدث باسم السفارة التركية في باريس إن ''العلاقات الفرنسية-التركية ستتحسن. كنا نتجه نحو مقاطعة. في الوقت الراهن يبدو أنه يمكننا تجنب هذا الأمر. ننتظر الآن قرار المجلس الدستوري''.
وأوضح أن ''لجنة القوانين في مجلس الشيوخ الفرنسي، اعتبرت القانون غير دستوري. إننا مرتاحون كثيرا لاحترام بعض البرلمانيين القانون. لن نقول أكثـر من ذلك في الوقت الراهن، سيقرر الحكماء''.
وتابع ''إننا في وضع أقل توترا، لكننا في حالة ترقب. أخذنا علما بموقف السلطة التنفيذية الفرنسية. نعتبر دائما هذا الموقف معاديا لتركيا''.
وكان مجلس الشيوخ قد صادق على القانون في 23 جانفي، رغم التحفظات التي وردت من فئة مؤثـرة وواسعة في المجتمع الفرنسي، من ضمنها رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) ورئيس المجلس الدستوري السابق وحتى وزير الخارجية الحالي.
ومن صلاحيات المجلس الدستوري مصادرة القانون إذا وجده غير مطابق لنص الدستور. هكذا يعفى رئيس الجمهورية من المصادقة عليه، خلال مهلة 15 يوما من تاريخ تصويت مجلس الشيوخ.
ومع الالتماس سيكون أمام المجلس الدستوري شهرا كاملا للنظر في الشكل والمضمون قبل الفصل في مطابقته مع الدستور. غير أن تلك المهلة قد تتقلص إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة.  وكان للتصويت المحتشم، 46 صوتا من أصل 386، من طرف البرلمان في نهاية ديسمبر الماضي، تأثيرات كبيرة على العلاقات التركية-الفرنسية، حيث أحدث القطيعة بين باريس وأنقرة الحليفة في الناتو، والتي تربطها علاقات اقتصادية معتبرة مع فرنسا بقيمة 7,11 مليار أورو في 2010، والمتمثلة في 400 شركة فرنسية على التراب التركي بقيمة استثمارية في حدود 5,11 مليار أورو. فاستدعت تركيا سفيرها وقطعت التعاون العسكري والدبلوماسي مع فرنسا.