"أنصار الشريعة" الليبية درّبت منفذي اعتداء تيڤنتورين"

أفاد مقترح العقوبات لمجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة بأن “21 جهاديا ممن هاجموا مجمع الغاز في تيڤنتورينبعين أمناس، في جانفي 2013، تلقوا تدريبات على يد الجماعة المسلحة “أنصار الشريعة” في مدينة بنغازي بليبيا”. وجاءت هذه المعلومة عقب إعلان مجلس الأمن إدراج الجماعة الجهادية الليبية قريبا على القائمة السوداء لمجلس أمن الأمم المتحدة حول التنظيمات الإرهابية.كشفت نشرة إعلامية لمجلس الأمن أن تصنيف “أنصار الشريعة”، في حالة تمت الموافقة عليه، سيدخل حيز التنفيذ يوم 19 نوفمبر الجاري، وستخضع الجماعة الجهادية الناشطة في مدينتي بنغازي ودرنة الليبية إلى “حظر عالمي للتأشيرات وتجميد الأصول والحظر على الأسلحة”.وأشار مقترح العقوبات لمجس الأمن إلى “أن 12 من مجموع 24 جهاديا الذين هاجموا مجمع الغاز لتيڤنتورين بعين أمناس في جانفي 2013 تلقوا تدريبا على يد “أنصار الشريعة” في بنغازي”، مضيفا أن “الميلشيا الإسلامية مدرجة أصلا على قائمة الإرهاب الأمريكية لدورها في هجوم سبتمبر 2012 على البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي، والذي أدى إلى مقتل السفير الأمريكي وثلاثة أمريكيين آخرين”. وذكر المصدر أن “خطوة مجلس الأمن ستساهم في القضاء على التنظيم وتجفيف منابع دعم الإرهاب إلى حد كبير، وسيرفع صفة الشرعية عن مثل هذه الجماعات التي تؤثر على استقرار ليبيا ودول الجوار”. ويستغل تنظيم “أنصار الشريعة” صغار السن ويجندهم للقيام بالأعمال الإرهابية الانتحارية.للتذكير، شنت مجموعة إرهابية تنتمي لكتيبة ‘'الموقعون بالدماء التي يقودها مختار بلمختار المكنى ‘'بلعور ، هجوما على قاعدة الغاز بمنطقة تيڤنتورين، على بعد 4 كلم من مدينة عين أمناس بولاية إليزي، أدى إلى مقتل رعايا أجانب وعمال جزائريين، واحتجزت المجموعة التي قدمت من شمال مالي، عمال مركب الغاز، بينهم جزائريون وأجانب، وقامت بتلغيم محيط المنشأة النفطية وأجسام بعض الرهائن الغربيين، قبل أن يتدخل الجيش، حيث تم القضاء على 29 إرهابي مع مقتل 39 رهينة أجنبية، منهم جزائري. يأتي هذا في وقت أعلن وزير العدل، الطيب لوح، الأسبوع الفارط، أن قضية “الاعتداء الإرهابي على منشأة الغاز بتيڤنتورين” بالصحراء الجزائرية ما زالت “قيد التحقيق”، بعد سنة من الهجوم الذي نفذته مجموعة إسلامية مسلحة. وصرح وزير العدل لوكالة الأنباء الجزائرية بأن “قضية تيڤنتورين هي الآن أمام القضاء الجزائرى وتوجد قيد التحقيق من طرف قاضي التحقيق المختص، وفق الإجراءات الجزائية”. وأضاف: “لابد أن نترك الجهة القضائية المختصة بالتحقيق كما هو منصوص عليه قانونا”. وكان دبلوماسيون قد أكدوا، الثلاثاء الماضي، أن بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا اقترحت إدراج جماعة “أنصار الشريعة الإسلامية” المتشددة في ليبيا في القائمة السوداء، بمقتضى نظام الأمم المتحدة لعقوبات القاعدة. وقال الدبلوماسيون، الذين تحدثوا ل«رويترز” شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إنه إذا وافق جميع الأعضاء الخمسة عشر بلجنة عقوبات القاعدة التابعة لمجلس الأمن الدولي، فإن الجماعة ستضاف إلى القائمة السوداء في 19 نوفمبر، وستخضع لحظر على السلاح وحظر عالمي على السفر وتجميد للأصول.