"أنا لم أقتل علي تونسي وإنما أطراف أخرى تخلصت منه"

l حاولوا توريطي في صفقات لاتهامي بقتل العقيد تونسيشدد أمس، شعيب ولطاش مدير الوحدة الجوية الوطنية مكلف بالعتاد بمديرية الأمن سابقا، بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، على أن العقيد علي تونسي المدير العام سابقا بالمديرية العامة للأمن الوطني يعد من مقربيه وأعز أصدقائه، واعترف بأنه أصابه بطلقة نارية من مسدسه بيده اليمنى، نافيا نيته التخلص منه، مشيرا إلى أنه كان بإمكانه القيام بذلك بمنزله أو أي مكان آخر وليس بمكتبه بالعمل، متهما أطرافا آخرين، رفض الكشف عن هوياتهم، بتخلصهم منه وتلفيق له ملف إبرام صفقات مشبوهة مع شركات لعصرنة جهاز الأمن للتأكيد أنه هو الفاعل، معبرا عن ندمه الشديد لإصابة الضحية بثلاث طلقات نارية وطلب من كل أفراد عائلته بالصفح عنه. انطلقت مجريات المحاكمة في حدود الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس، بالمناداة على أسماء الشهود الذين تغيب بعضهم فيما حضرت الأطراف المدنية الأربعة المتأسسة في الملف، متمثلة في زوجة الضحية وابنه. وتمسكت هيئة دفاع المتهم شعيب ولطاش بضرورة حضور وسماع أقوال سبعة أشخاص كشهود في الجلسة، ثلاثة منهم أطباء شرعيون وثلاثة آخرون خبراء في الشرطة العلمية، و”د. يوسف” مدير بالإدارة العامة للأمن الوطني سابقا، كانت قد راسلت النيابة العامة وطالبتها باستدعائهم أياما قبل مجريات المحاكمة.وأكدت النيابة العامة أن دفاع شعيب ولطاش قد راسلها بهذا الشأن ثلاثة أيام فقط قبل جلسة أمس، في حين أنه كان بإمكان المحامين المتأسسين في حقه القيام بذلك منذ مدة طويلة، على اعتبار أن برمجة الملف بالجدول التكميلي للدورة الجنائية الحالية تزامن مع شهر ديسمبر 2016، وهو ما أثار حفيظة هيئة الدفاع. وأكدت على لسان المحامي بلعريف محند الطيب، أن الحقيقة غير ذلك، فقد تم مراسلة النيابة العامة حول طلبهم استدعاء هؤلاء الشهود السبعة، كان خمسة أيام قبل محاكمة موكلهم وليس ثلاثة أيام كما ذكرت النيابة العامة، مشيرا إلى أنه لدى المحامي من الناحية القانونية الحق في طلب استدعاء وسماع أقوال أشخاص للإدلاء بشهادتهم في أي قضية ثلاثة أيام قبل البت في أي محاكمة.وقررت التشكيلة بدون حضور محلفيها بعد المداولات القانونية ضرورة الاستدعاء الفوري لهؤلاء الشهود ولو عن طريق الهاتف لحضور الجلسة للإدلاء بأقوالهم.استدعاء ولطاششعيب ولطاش المولود سنة 1945 بشلغوم العيد بميلة، المتهم الوحيد في قضية الحال، متحصل على شهادة ماستر مهندس في الطيران وهو مجاهد التحق بثورة التحرير وعمره 16 سنة، تحصل على التقاعد في 1999 وسنه 54 عاما ثم حاول الالتحاق بشركة الخليفة للطيران.وبخطى متثاقلة توجه شعيب ولطاش للمكان المخصص للمتهمين للإجابة على التهم المتابع بها، حيث نفى في البداية أنه سبق متابعته في أي ملف قضائي، سواء مدني أو عسكري، قبل قضية الحال، فواجهه القاضي بلخرشي بإدانته بالمجلس بسبع سنوات سجنا نافذا في قضية إبرام صفقات مشبوهة مع شركات لعصرنة جهاز الأمن، فرد ولطاش على القاضي بأنه ”مجرد ملف مفبرك وإنهم نسجوه في محاولة لتوريطي في مقتل علي تونسي وتوريطي فيها بعد عام كامل من التحقيق فيه”. وواجه القاضي المتهم بالأفعال المتابع بها والمتعلقة بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في حق العقيد علي تونسي ومحاولة القتل العمدي ضد مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني ”ز. عبد الحميد” و”د. يوسف” مدير الإدارة العامة للأمن الوطني وإطار آخر بالأمن، وحمل سلاح ناري بدون رخصة. فرد شعيب ولطاش بأنه لم يتخلص من علي تونسي وإنما أصابه بطلقة نارية بمسدسه في يده اليمنى، وهذا لما أشهر في وجهه فاتح الأظرفة وهددني به، متسائلا عن سبب قتله للضحية ”ليس بيننا أي شيء لا نساء ولا نقود ولا تراب، مشددا على أن هناك ”أطراف أخرى تخلصت منه، وأنا لم اعترف أثناء التحقيق أبدا بأني قتلته وكل ما ورد بالملف مجرد أكاذيب”، مشيرا إلى أن الضحية أثناء حديثهما بالمكتب قال له ”جاء يوم الحساب والعقاب، واستفسره في مسألة ال72 طائرة”، فرد عليه ولطاش ”إنك خائن وابن حركي”، فأجابه علي تونسي ”أنا مجاهد ابن مجاهد”. وصرح شعيب ولطاش أثناء التحقيق بأنه خرج من منزله يوم الواقعة المصادف ل25 فيفري 2010 صباحا مع سائقه باتجاه مقر المديرية العامة للأمن الوطني وهو يخفي مسدسا غير مرخص له به كان يستعمله في التدرب على الرماية فقط ولا يعلم بأمره إلا زوجته وكان يخفيه بخزانته الشخصية بالمنزل. وأضاف شعيب ولطاش بأنه وصل إلى مقر المديرية العامة للأمن الوطني حوالي العاشرة صباحا وطالب بملاقاة مديرها العام علي تونسي. التقى العقيد علي تونسي بمكتبه قبل عقد اجتماع كان مقررا حول عصرنة المديرية العامة للأمن الوطني بعتاد الإعلام الآلي وبناء مستشفى عسكري، مؤكدا أنه لم يكن ينوي قتل العقيد تونسي وأنه طلب ملاقاته بمكتبه وبقي معه لمدة لا تزيد عن سبع دقائق وتبادلا أطراف الحديث حول الأمر.