أميار يرثون تركة ثقيلة وبعضهم رفع راية الاستسلام بسطيف

كشف العديد من رؤساء المجالس الشعبية بولاية سطيف أنهم قد ورثوا تركة ثقيلة كانت نتاجا للتسيير المنتهج من طرف المجالس السابقة، ليجد هؤلاء أنفسهم أمام مطرقة المطالب ااجتماعية وسندان المبالغ الضيئلة التي لا تكفي لتحريك المشهد التنموي، حيث عبروا عن تذمرهم الشديد من الاعتمادات المالية التي استلمتها بلديات الولاية في الأيام الأخيرة في إطار المخططات التنموية للسنة الجارية، غير كافية لتحريك عجلة التنمية التي ينتظرها المواطن منذ مدة. ورغم هذه المبادرة الطيبة التي أحدثت ضجة كبيرة وتناقلها الإعلام المحلي، خاصة أنها عززت بزيارات ماراطونية من طرف والي الوالي، لكن الحقيقة التي لم تنقلها مختلف الوسائل الإعلامية هي تحفظات بعض الأميار والمواطنين على حد سواء نظرا لضآلة المبالغ الممنوحة لبعض البلديات والتي لا تلبي احتياجات السكان، لاسيما أن معظم البلديات على غرار تلك المعزولة تعاني عجزا كبيرا في مختلف المجالات.لذلك يطالب هؤلاء السلطات الولائية بضرورة إعادة النظر في قضية توزيع الأغلفة المالية وفقا لهذه المعطيات، وإيجاد سبل مناسبة لإحقاق التوازن عبر تراب الولاية. كما أشار هؤلاء إلى التركة الثقيلة التي ورثوها عن المجالس السابقة خاصة في بعض البلديات بسبب فشل السياسات التنموية المنتهجة لسنوات طويلة، إذ تم تسجيل ملفات ثقيلة ببعض البلديات، وخاصة الديون التي عرقلت مهام المجالس الجديدة. فهناك أميار رفعوا راية الاستسلام منذ البداية. وفي هذا السياق أكد رؤساء البلديات أنهم غالبا ما يقعون في حرج كبير بين المطالب المتعددة للمواطنين، والاحتياجات التي تعانيها بلدياتهم، وبين هذه المبالغ الزهيدة الممنوحة على حد تعبيرهم لا تتناسب والطموحات، حيث كشف عدد منهم فيما يخص هذا الشأن أن الميزانية التي تتراوح ما بين 7 و10 ملايير على غرار ما هو عليه حال غالبية البلديات الواقعة من المنطقة الشمالية على غرار كل من تالة إيفاسن، حربيل، بوسلام، آيت نوال أومزادة، آيت تيزي، ذراع قبيلة، عين لقراج وغيرها لا تلبي حسب تعليقات هؤلاء مصاريف إنجاز بالوعة وفق المعايير المعمول بها عالميا، فكيف أن تكون موجهة لمخطط تنمية بلدية بأكملها، لاسيما أن العديد من البلديات لا تتوفر على أي مدخل تستعين به على تلبية احتياجات مواطنيها، وتحريك عجلة التنمية بها، وهو ما يجعلها تنتظر بالضرورة ما تدره عليها الخزينة العمومية لتفعيل المنطقة التي تستفيد من مبالغ مالية مماثلة إلى تلك التي تستفيد منها بلديات أخرى لها مداخيل معتبرة، من أسواق ومناطق صناعية ومرافق سياحية وغيرها، في الوقت الذي تبقى فيه بلديات أخرى تحت رحمة هذه الميزانية السنوية الضعيفة.