أموال الخدمات الاجتماعية بين أيدي لجنة وطنية ولجان ولائية

أعلنت أمس وزارة التربية الوطنية أن أغلبية موظفي، وعمال التربية الوطنية قد اختارت أن تُسير أموال الخدمات الاجتماعية، عن طريق لجنة وطنية ولجان ولائية، وذلك عن طريق الانتخابات التي تمت بكل شفافية وديمقراطية يوم 7 ديسمبر، وكانت أمرت بنشر النتائج النهائية بالمؤسسات التربوية.أكدت وزارة التربية في بلاغ، أصدرته أمس، تلقت »صوت الأحرار« نسخة عنه، أن انتخابات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، التي جرت يوم 7 ديسمبر الحالي، كانت انتخابات مثالية، وقد احتضنتها 24789 مؤسسة تعليمية، وكان على موظفي وعمال التربية الوطنية اختيار أحد النمطين المطروحين للتصويت: نمط التسيير عن طريق لجنة وطنية ولجان ولائية، أو نمط التسيير عن طريق لجان محلية، تُنصب على مستوى المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني، وفي النهاية، قالت وزارة التربية الوطنية وفق ما انتهت إليه نتائج هذه الانتخابات أن أغلبية موظفي وعمال التربية اختاروا النمط المركزي الأول، عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية، وهذه هي الطريقة التي كانت سائدة على امتداد 17 سنة، وقد أكدت الوزارة ومعها النقابات الفاعلة، أن الفرق الذي سيكون بين تسيير أمس واليوم، يكمن في شفافية ونزاهة التسيير والمسيرين، والرقابة المتواصلة التي ستُفرض عليهم.
وزارة التربية قالت في بيانها أن هذا الاقتراع مسّ كامل التراب الوطني في وقت واحد، وشارك فيه 496208 موظفا وعاملا، من أصل 545462، وهو ما يساوي 91 بالمائة من مجموع الموظفين والعمال.
وقالت الوزارة، أن نتائج الاقتراع أظهرت أن 298534 عاملا صوتوا لصالح التسيير عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية، بنسبة مئوية قدرتها ب 61.87 بالمائة، مقابل 183950 موظفا وعاملا، صوّت لصالح التسيير المحلي، على مستوى المؤسسات التعليمية، بنسبة مائوية، قدرتها ب 38.1 بالمائة، في حين لم تُسجل سوى تسع عشرة حالة طعن، تمّت معالجتها، وهي وفق ما أضافت حالات ليس لها تأثير على نتائج الاقتراع.
وهكذا قالت وزارة التربية، أن الأغلبية قد اختارت تسيير الخدمات الاجتماعية عن طريق الخيار الأول، من خلال اقتراع اتّفق جميع الملاحظين من داخل وخارج القطاع على نعتها بالمثالية، وفعلا وهذا ما شهد به حتى المناوئين لهذا الخيار المنتصر، أن عملية الاقتراع، وعملية الفرز، وجمع المعطيات قد جرت في جو سادته الشفافية التامة، بحضور 20606 ملاحظا، تمّ تفويضهم من قبل النقابات المعتمدة لقطاع التربية الوطنية. وقالت الوزارة، أن النقابات المعتمدة هي الأخرى كان لها دور في مراقبة العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، وساهمت في إنجاحها، وذلك من خلال تواجد أعضائها بعين المكان، وتجنّدها طوال العملية، بمختلف مراحلها، وعلى جميع مستوياتها، والنقابات التي ذكرها البلاغ بالاسم هي: الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الفيدرالية الوطنية لعمال التربية، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، وشبه نقابة أخرى. وأوضح البلاغ، أن وزارة التربية لم تدّخر أي جهد لضمان حسن سير عملية الاقتراع، بتسخيرها جميع الوسائل البشرية والمادية الضرورية، وبتوخّيها الحياد، من أجل ضمان نزاهة العملية ومصداقيتها.
ومثلما شهد الجميع بالنظافة التامة والنزاهة الكبيرة التي تمت فيها هذه الانتخابات، فإن وزارة التربية الوطنية هي الأخرى وصفتها بالتجربة الفريدة من نوعها، وقالت أن جميع موظفي وعمال قطاع التربية الوطنية، فضلا عن التنظيمات النقابية المشار إليها سابقا، ساهموا كلهم في تنظيم عملية الاقتراع، متكاثفين، ورافعين عاليا القيّم الديمقراطية، بفضل تضامن الجميع في الميدان، في إطار المنافسة الشريفة.
وبناء على كل هذا حيّت وزارة التربية الجميع على روح المسؤولية التي تحلوا بها، وهذا وفق ما أضافت ما يبعث فيها الأمل للمضي قدما سويا، في جو يسوده التضامن والديمقراطية، لتحقيق المزيد من النجاحات خدمة للمنظومة التربوية.