أمهلت وزارتي الصحة والتعليم العالي 9 أشهر لتنظيم العملية نقابة النفسانيين ترفع التجميد عن تربصات طلبة علم النفس

لا وجود لتعليمة من الوزير الأول بوقف مراجعة القوانين الأساسية   قررت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين رفع التجميد عن تأطير التربصات الميدانية لطلبة السنة الرابعة علم النفس ومباشرة التكوين من اليوم لهؤلاء حتى شهر سبتمبر من العام الجاري، أي لمدة 9 أشهر، كإشعار لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي لتوقيع اتفاقية ثنائية من أجل تنظيم العملية. اعتبرت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين أن اللقاء الذي جمعها في وقت سابق مع عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الجزائر 2 توج بتوجيه مراسلة من طرف هذا الأخير إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 22 جانفي الجاري تحمل رقم 72 تتضمن مطالبة المسؤول عن القطاع بتوقيع اتفاقية ثنائية مع وزير الصحة والسكان من أجل تنظيم التربصات الميدانية لطلبة علم النفس. جاء هذا القرار بعد المقترحات التي قدمتها النقابة إلى مسؤولي جامعة الجزائر 2 وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بعدما قام طلبة علم النفس السنة الرابعة تخصصي “عيادي” و”أرطفوني” في وقت سابق بشن إضراب، احتجاجا على عدم إيجاد حلول لوضعيتهم العالقة بسبب رفض الأخصائيين النفسانيين تأطير تربصاتهم، والسبب هو “عدم تنظيم” العملية من طرف الوزارتين الوصيتين. وقال رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، في تصريح لـ”الفجر”، أمس، أن الأخصائيين النفسانيين سيباشرون تأطير تربصات الطلبة بناء على هذه المستجدات، لكن تبقى الإشارة إلى أن مسؤولي القطاعين ملزمون بالتوقيع على اتفاقية ثنائية تقضي بتنظيم التربصات الميدانية للطلبة، و”منحناهما مهلة حتى شهر سبتمبر من العام الجاري، وقرارنا هذا بمثابة إشعار لهما لتسوية المشكل بصفة نهائية”. وعن اللقاء الذي جمع النقابة بمدير القوانين الأساسية بالمديرية العامة للوظيف العمومي عبد الوهاب العويسي، أول أمس الأحد، لإعادة مراجعة القانون الأساسي وعدم صدور النظام التعويضي الشامل حتى الآن، كشف المتحدث أن العويسي أوضح أن مراجعة القوانين الأساسية تتم بناء على المشاكل الموضوعية التي تطرأ خلال تطبيقها، إضافة إلى رد المدير بأن المبادرة تكون من طرف وزارة الصحة، من خلال تقدمها بطلب رسمي بتوضيحات وتعليلات تكون محل مشروع مراجعة تعرض للمناقشة، وعليه فإن المعني نفى وجود أي تعليمة كتابية رسمية يكون الوزير الأول قد وجهها لمصالح الوظيف العمومي تقضي بتجميد عملية مناقشة إعادة مراجعة القوانين الأساسية. أما بخصوص نظام التعويضات الشامل المتعلق بمنحتي العدوى والمناوبة فقد “أبلغنا المسؤول ذاته - يضيف رئيس النقابة - بأن اجتماعات عقدت مع مسؤولي وزارتي الصحة والمالية ولدى الانتهاء من المشروع قررت وزارة المالية تجميده بحجة عدم امتلاكها للغلاف المالي المخصص لصرفه للموظفين للمنحتين المذكورتين سابقا، وبالتالي فالمشروع مجمد إلى إشعار آخر حتى تقرر وزارة المالية، وحينها سنرفعه إلى الحكومة للمصادقة عليه”. ن.ق.ج