أملاك الجماعات المحلية و مبدأ اللامركزية الإدارية

يعتبر مبدأ اللامركزية الإدارية مبدءا مكرسا دستوريا في النظام القانوني الجزائري ، و أهم ما جاء فيه الاعتراف للجماعات المحلية بذمة مالية و استقلالية في تسيير أملاكها الوطنية ، و قد تم هذا الاعتراف حتى في ظل انعدام نظام قانوني عام للأملاك الوطنية في الجزائر ، حيث ارتكزت عليها السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة الجزائرية المستقلة. و رغم تمتع الجماعات المحلية ممثلة بالمجالس المنتخبة باستقلالية تسيير أملاكها الوطنية ، إلا أن للوالي سلطات واسعة في هذا المجال ، سواء ما تضمنته قوانين الجماعات المحلية أو قانون الأملاك الوطنية ، يجعله في مركز أعلى من مركز المجالس المنتخبة و هذا ما يعتبر مساسا باللامركزية الإدارية.