أمام قلة وسائل العمل وندرة الأدوية الحساسة الاستشفائيون يدقون ناقوس الخطر ويهدّدون بمقاطعة العمليات

عقد الاستشفائيون الجامعيون، أمس، جمعية عامة بالعاصمة ناقشوا خلالها الزيادات الجديدة في الأجور المقرر الشروع في صرفها بداية العام المقبل، وإن كان ممثلو هؤلاء الذين حضروا بقوة قد ثمّنوا الزيادات التي جاء بها النظام التعويضي، إلا أنهم انتقدوا بشدة ظروف العمل التي تزداد سوءا، حسبهم.  عقد الاستشفائيون الجامعيون، أمس، جمعية عامة بالعاصمة ناقشوا خلالها الزيادات الجديدة في الأجور المقرر الشروع في صرفها بداية العام المقبل، وإن كان ممثلو هؤلاء الذين حضروا بقوة قد ثمّنوا الزيادات التي جاء بها النظام التعويضي، إلا أنهم انتقدوا بشدة ظروف العمل التي تزداد سوءا، حسبهم.وكشف الأمين العام لنقابة الأساتذة والأساتذة المحاضرين، البروفيسور جيجلي، بأن الوضع لم يعد يحتمل أي تأجيل مادام الأمر يتعلق بصحة المريض، فغرف العمليات، حسبه، تفتقر إلى أدنى وسائل العمل، حيث تحدى وزارة الصحة التي صرحت مؤخرا بأنه تم القضاء على الندرة المسجلة في عدد من الأدوية الحساسة، بالتأكيد بأن هذه الندرة زادت حدة وطالت أدوية جد حساسة ومطلوبة، لأن الوصاية تتعامل مع الملف وكأن الأمر يتعلق بقطع غيار السيارات، ضاربة عرض الحائط بما يمكن أن تسببه الندرة من خطر على حياة المرضى.وبناء على هذه المعطيات، حذر ذات المتحدث من انفلات الوضع في ظل إصرار الاستشفائيين الجامعيين على شل هذه المصلحة والتوقف عن إجراء العمليات، وهو إجراء سيؤثر بالدرجة الأولى، يقول جيجلي، على حياة المريض مادام أمرا كهذا ليس محل مساومة، ما جعله يشدد على التعجيل في توفير الأدوية المفقودة وكذا مختلف وسائل العمل الخاصة بالعمليات الجراحية لامتصاص سخط الأطباء. وشهدت الجمعية العامة حالة غليان كبيرة بسبب مطالبة عدد من الاستشفائيين الجامعيين بالضرب بقوة والضغط على وزارة الصحة لتحسين ظروف العمل، فيما تم الاتفاق في الأخير على عدم الإسراع في اتخاذ قرار مثل هذا، ليتم إمهال وزير الصحة أجل شهرين للقضاء على هذا المشكل الخطير، حيث من المقرر أن يجتمع الاستشفائيون الجامعيون في جمعية عامة ثانية لتقييم مدى استجابة الوزارة مع هذا المطلب، واتخاذ القرار اللازم بناء على ذلك.من جهة أخرى، كشف البروفيسور جيجلي عن تعليمة جديدة للحكومة تطالب الاستشفائيين الجامعيين بتكوّن أكبر عدد من الأخصائيين، وهو أمر غير ممكن في الوقت الحالي، يضيف ذات المتحدث، بسبب العجز المسجل في المقاعد البيداغوجية، وكذا هروب الأخصائيين الذين يتم تكوينهم إلى القطاع الخاص.وبدلا من ذلك، اقترح الاستشفائيون على وزارة الصحة تقييم عمليات التكوين طيلة العشرين سنة الماضية، ومقارنة عدد الأخصائيين المتخرجين بعدد السكان قبل أن تطالب برفع العدد، مشددا على ضرورة الاعتماد على المعايير المعمول بها دوليا في هذا المجال.