أمام الاكتظاظ الكبير بثانوية بئر توتةأولياء التلاميذ يرفضون تحويل أبنائهم إلى البلديات المجاورة

 أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز، أول أمس، أنه تمت معالجة 3567 قضية على المستوى الوطني عن طريق الوساطة القضائية منذ سنتين من تنفيذ هذه التجربة، مبرزا ''نجاح'' هذا القانون الذي يمكن من الفصل في القضايا محل النزاع في وقت قصير لا يتعدى ثلاثة أشهر وبأقل تكلفة مع الحفاظ على العلاقات الأخوية بين طرفي النزاع.
وقال السيد بلعيز في رده على سؤال النائب بمجلس الأمة السيد عبد الله آيت بن تومي يتعلق بتقييم آلية الوساطة القضائية أن هذه الأخيرة تعد ''طريقة بديلة لحل القضايا محل النزاع وديا''، حيث يقوم القاضي بعد تحديد طبيعة القضية وحصوله على موافقة الطرفين إحالتها على القاضي الوسيط الذي يكمن دوره في تقريب وجهات النظر بين الطرفين المتنازعين.
ويعد المحضر الذي يمضي عليه أطراف القضية بعد تدخل القاضي الوسيط  بمثابة ''حكم نهائي للقضية'' يضيف السيد بلعيز.
وأشار إلى أن جميع القضايا المدنية والإدارية ''قابلة للمعالجة عن طريق الوساطة القضائية باستثناء القضايا المتعلقة بالنزاعات العمالية وقضايا الأحوال الشخصية''.
وفي سياق متصل، كشف وزير العدل عن مشروع قانون خاص يضم 50 مادة، ستتم إحالته قريبا على الحكومة للنظر فيه، حيث سيفتح المجال ''لتوسعة طبيعة القضايا المستفيدة من هذا الإجراء البديل''.
من جهة أخرى، أكد السيد بلعيز أن هذه التجربة ''حققت أهدافا مهمة رغم أن الوقت لا يزال مبكرا لتقييمها بشكل نهائي على اعتبار أنها دخلت حيز التنفيذ منذ سنتين فقط''.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن ترجمة الوثائق الثبوتية في الدعوى القضائية ''تعد ضمانا لتحقيق محاكمة عادلة''.
وأوضح السيد بلعيز في رده على سؤال النائب بمجلس الأمة السيد مسعود بودراجي -حول النفقات المرتفعة التي يتكبدها المواطن لترجمة هذه الوثائق- أن المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي أضحت سارية المفعول منذ أفريل 2009 تنص على ''الزامية'' ترجمة جميع الوثائق المكتوبة بغير اللغة العربية.
وأشار الوزير إلى أنه من ''حق المدعي والمدعى عليه مخاطبتهما بلغتهما الرسمية التي يفهمانها بغرض منحهما الفرصة للدفاع عن نفسيهما''، مؤكدا أن ''الوثائق الثبوتية في الدعوى القضائية غير المكتوبة باللغة العربية هي ''وثائق باطلة''.
وأكد أنه ''من المستحيل'' أن يصدر قطاع العدالة أحكاما بغير اللغة العربية على اعتبار أن هذا القطاع هو ''قطاع سيادي يعبر عن السيادة الوطنية'' مشيرا إلى أنه ''لا توجد أية دولة عبر العالم تصدر أحكامها القضائية بغير لغتها الرسمية''.
وفي هذا السياق نفى السيد بلعيز تسجيل حالات تنازل عن دعوى قضائية بسبب عدم تحمل أصحابها تسديد نفقات ترجمة الوثائق الثبوتية، مشيرا إلى أن الخزينة العمومية تتكفل بتغطية تكاليف ترجمة هذه الوثائق لصالح الأشخاص المعوزين في إطار قانون المساعدة القضائية. 
واعتبر وزير العدل عدد المترجمين العاملين بقطاع العدالة بـ''الكافي'' مشيرا إلى توظيف 500 مترجم مؤخرا.
وفي هذا الإطار، صرح مدير الشؤون المدنية وختم الدولة لدى وزارة العدل السيد أحمد علي صالح، أول أمس، بوهران، أن مشكل الترجمة القانونية لم يعد مطروحا بالجزائر.
وأوضح المسؤول لدى ترؤسه ملتقى جهوي للتكوين المتواصل حول القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية أن ترجمة الوثائق الرسمية إلى اللغة الوطنية ''أصبحت ممكنة بالنسبة لجميع اللغات الأجنبية''.

رفض أولياء تلاميذ الثانوية الجديدة الواقعة وسط مدينة بئر توتة جنوب العاصمة، تحويل أبنائهم إلى ثانويات أخرى بالبلديات المجاورة على غرار الخرايسية وتسالة المرجة، بسبب الاكتظاظ الذي تشهده الثانوية الجديدة، مهددين بمنع أبنائهم من مزاولة دراستهم في حالة لم تتراجع الإدارة عن هذا القرار.
وأكد أولياء تلاميذ الثانوية في حديثهم لـ''المساء'' أنهم يرفضون تحويل أبنائهم إلى ثانويات بعيدة عن مساكنهم رغم تعهد السلطات المعنية بتوفير وسائل نقل، معتبرين ذلك غير منصف باعتبارهم السكان الأصليين للمنطقة، ولهم الحق في التمدرس بالثانوية، محملين مسؤولية الاكتظاظ الذي تشهده هذه الأخيرة للسلطات الولائية التي قامت بترحيل أزيد من 400 عائلة إلى بلدية بئر توتة دون أن تقوم بالدراسة الكاملة وتوفير المرافق الضرورية لهؤلاء السكان الجدد.
وأضاف محدثونا أن الاكتظاظ الذي تشهده هذه الثانوية له أثر سلبي على التحصيل الدراسي لأبنائهم، خاصة وأن عدد التلاميذ أصبح يفوق 2000 موزعين على 59 فوجا، في حين أن العدد يجب أن لا يتجاوز في المؤسسات التربوية حدود 900 تلميذ، الأمر الذي أثار تخوفهم على مستقبل أبنائهم، خاصة طلبة النهائي.
وفي هذا السياق، أوضح ممثلو أولياء التلاميذ أن إدارة المؤسسة سبق أن قامت بتوزيع بطاقات رغبات على التلاميذ، تحتوي على اختيار الالتحاق بثانويات السحاولة، الخرايسية، بئر الخادم، الدويرة وتسالة المرجة، من أجل التخفيف من حدة الضغط بالثانوية، الأمر الذي اعتبره أولياء التلاميذ ''تهربا '' من المسؤولية، في حين أنه كان يجب التكفل بتلاميذ الأسر المرحلة ونقلهم إلى هذه المؤسسات، وليس أبناؤهم الذين يقطنون بالبلدية منذ سنوات عديدة، وكانت الثانوية تضم سابقا تلاميذ كل من بلدية الخرايسية وأولاد شبل وتسالة المرجة، بالإضافة إلى أبناء بلدية بئر توتة، حيث كان مشكل الاكتظاظ مطروحا آنذاك وإلى غاية ترحيل أكثر من 400 عائلة، مما عقد الأمور أكثر في أغلبية المؤسسات التربوية.
وأكد لنا بعض أساتذة الثانوية الجديدة ببئر توتة أنهم منحوا مهلة نهاية الشهر الجاري لمديرية التربية من أجل إيجاد حل لمشكل الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسة التربوية، وقاموا بتعليق الإضراب منذ حوالي أسبوعين، مهددين بامتناعهم عن التدريس في حالة لم تمنحهم الجهات الوصية ملحقة للثانوية للتخفيف من حدة الظاهرة، بعد أن رفض أولياء التلاميذ نقل أبنائهم إلى المؤسسات الأخرى بالبلديات المجاورة، ما يؤكد أن مشكل الاكتظاظ مازال مطروحا.
من جهته، لم ينف رئيس بلدية بئر توتة السيد رابح جرود، في اتصال هاتفي مع''المساء'' مشكل الاكتظاظ الذي تشهده الثانوية، إلا أن الحل الوحيد -حسبه - هو فتح الثانوية الجديدة التي تم الانتهاء من تشييدها ببلدية الخرايسية، والتي من شأنها التخفيف من الضغط الذي تعرفه الأولى ببئر توتة، وأضاف المسؤول أن مصالحه بانتظار المصادقة على مشروع إنجاز ثانوية جديدة بالمنطقة والتي ستنطلق أشغال إنجازها قريبا، ويبقى حل الوضع بيد مديرية التربية والمصالح الولائية.