ألف عقد امتياز للفلاحين شهر فيفري

أعلن المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية معطا الله علي ل«السياسي»، أن مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ستتمكن من منح حوالي ألف عقد امتياز للاستغلال النموذجي للأراضي الفلاحية.وأكد ذات المسؤول بوزارة رشيد بن عيسى، أن العملية ستتم بعد استيفاء الفلاحين لكل الوثائق الإدارية التي تطلبها المصالح المعنية على مستوى الدوائر الفلاحية بالولايات الجمهورية، كما كشف ذات المتحدث أن الوصاية قد سلمت بالفعل حوالي 700 عقد امتياز لأصحابها والذي قدموا ملفات كاملة ومضبوطة قانونيا، علما أن حوالي 6000 فلاح أودعوا ملفاتهم بالوزارة للحصول على عقود الإمتياز الفلاحي وتجديده.
وحول سؤال عن العراقيل والمعوقات التي يشتكي منها الفلاح والتي تعترض طريقه لمباشرة عمله بصورة عادية، أكد نفس المسؤول أنه تم تقديم مقترحات من طرف رؤساء الغرف الفلاحية ومدراء الفلاحة ومدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على المدير العام لبنك التنمية الفلاحية لحتمية قبول وصل إيداع ملف تجديد العقد الفلاحي للحصول على القروض المالية، في انتظار تقديم عقد رهن الأرض أو أي ملكية أخرى للإستفادة من القروض البنكية بدون فوائد سواء تعلق الأمر بقرض «الرفيق» أو القرض التحدي، وهي المقترحات التي وجدت تفهما من طرف مسؤولي بنك التنمية الفلاحية والذين وعدوا بتجسيد هذه الرغبة على أرض الواقع خدمة للفلاحة وللفلاحين، وهو ما بعث الإرتياح في نفوس العاملين في القطاع الفلاحي.
أما بخصوص تشغيل الشباب في مجال الزراعة والفلاحة، أجزم معطا الله أن الدولة حدّدت الاستثمارات الجديدة وفق ترتيبات تسمح لهذه الأخيرة بتشجيع المستثمرين الشباب والبطالين على الدخول وإنشاء الاستثمارات الفلاحية وتربية الدواجن من خلال منح قروض مسيرة في حدود مليون دج للهكتار الواحد المستصلح.
وبعد أن أحصت وزارة الفلاحة والتنمية الفلاحية أكثر من 400 ألف هكتار على المستوى الوطني قصد إنشاء مستثمرات لتربية المواشي مع تقديم تحفيزات من طرف السلطات العمومية لصالح الشباب الراغبين في دخول عالم الفلاحة، إضافة الى توفير مناصب شغل دائمة، فإن هذا الإجراء سيسمح بتوسيع رقعة القاعدة الإنتاجية وزيادة مساحة الأراضي الصالحة للزراعة والفلاحة.
كما أفصح ذات الإطار بوزارة الفلاحة أنه في إطار التنازل عن الأراضي التابعة للدولة لصالح الفلاحين من أجل الاستغلال النموذجي والأمثل لهذا القطاع، قدمت حوالي أكثر من 200 مؤسسة ملفاتها على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بحيث ستوقع هذه الأخيرة على دفتر شروط من أجل الحصول على عقود التنازل في الأيام القليلة القادمة، حسب قوله.
وللإشارة، فإن عملية تجديد العقود انطلقت يوم 31 أكتوبر 2010 وذلك بعد صدور القانون المتعلق بهذه العملية بتاريخ 15 أوت 2010، كما تم تحديد فترة 18 شهرا لإيداع الملفات بداية من انطلاق العملية التي حدّدت فترة منح العقود بثلاث سنوات من طرف مصالح مديرية أملاك الدولة المكلفة وحدها دون غيرها من المصالح.