ألأمين العام لبنك ''البركة'' بخصوص وضع إطار قانوني للمعاملات الإسلامية النواب يدرسون مشروع تعديل قانون القرض والنقد

 كشف الأمين العام لبنك البركة ، السيد حيدر ناصر، في تصريح لـ الخبر ، أن هناك مشروعا لتعديل بعض النصوص من قانون القرض للسماح بوضع إطار خاص للمعاملات المالية الإسلامية، مشيرا إلى أن المشروع يتم دراسته حاليا من طرف بعض نواب البرلمان.
وأوضح نفس المسؤول، على هامش اليوم الدراسي المنظم أمس بالجامعة المركزية حول الاقتصاد الإسلامي وتمويل المصاريف الإسلامية ، بأن مشروع تعديل قانون القرض والنقد الذي تم تقديمه من طرف مجموعة من الخبراء الماليين، سيسمح بتكييف التعاملات الإسلامية والنصوص القانونية المعدلة وتشجيع تطوير الأنظمة المصرفية الإسلامية. في السياق ذاته، اعترف السيد حيدر ناصر أنه بالرغم من التسهيلات والمساعدات التي يتلقاها بنكه من طرف السلطات العمومية والبنك المركزي لتكييف التعاملات التجارية للبنك المحرمة للربا، إلا أن وضع إطار قانوني لهذه الأخيرة يبقى ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، حيث تبقى الحلول المقدمة إلى غاية الآن ظرفية . في نفس السياق، تحدث ذات المسؤول عن صعوبة إدماج خدمات ومنتجات مصرفية تخضع لمنطق مغاير تماما لمنطق المعاملات الحالية ، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين هذه التعاملات وتلك التي تقوم على تحريم الربا. على صعيد آخر، صرح الدكتور السعودي سامي السويلم، أن الحكومات الإفريقية تنفق على خدمة الدين أكثر من الخدمات الصحية، مؤكدا أن الربا جعل التمويل غاية وليس وسيلة . في نفس السياق، قال إن الدين ينمو دون أي جهد وفي ظرف قياسي على عكس الثروة.  من جهته، أكد الدكتور فؤاد عياش، بأن المعاملات المصرفية التي تقوم على الربا كلها حرام ، دون استثناء، مستندا إلى ما أقرته جميع المجتمعات الإسلامية.