أكد أن القطاع ماضٍ في القضاء على البيروقراطية

أكد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح أن حصيلة رئيس الجمهورية في قطاع العدالة غنية جدا، حيث أنه لا مجال للفساد والرشوة بفضل برنامج الرئيس بوتفليقة لعصرنة القطاع ، فيما تحدث عن المشاريع الجديدة لقطاعه في سنة 2017.أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن مصالحه ماضية في القضاء على البيروقراطية عن طريق مواصلة إصلاح قطاع العدالة، مشددا على ضرورة السير نحو إصلاح منظومة تكوين القضاة وضمان الحريات. وأوضح الطيب لوح أمس خلال جلسة استماع بمجلس الأمة نظمتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان حول موضوع عصرنة العدالة ، أن تقريب العدالة من المواطن لا يعني إنشاء هياكل فحسب وإنما تعيين قضاة وكتاب ضبط مؤهلين من شأنهم تقديم خدمات ذات نوعية للمواطنين، مؤكدا إنشاء لجنة تضم قضاة وجامعيين وإطارات مختصين لمراجعة النصوص التنظيمية التي تنظم سير المدرسة العليا للقضاة . وأضاف وزير العدل، أن هذه اللجنة ستعمل على تصنيف المناصب العليا داخل المدرسة قصد جلب الكفاءات العلمية الكفيلة بتأطير القضاة الطلبة وضمان تكوين مستمر للقضاة الناشطين ، موضحا أن هذه اللجنة ستباشر تفكيرا حول إمكانية توسيع شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاة إلى الحاملين لشهادات ذات الصلة بعمل العدالة، مبرزا بأن التكوين النوعي لممارسة مهنة القاضي. وأفاد وزير العدل حافظ الأختام أنه تم الشروع مؤخرا في وضع بنك وطني للمعلومات خاص بقطاع العدالة، حيث أنه بفضل هذا البنك من المعلومات سيتم ربط كل هياكل القضاء ببعضها البعض عن طريق تكنولوحيات جديدة للإعلام الآلي ، وأضاف أن وضع هذا البنك في الخدمة سيسمح للمواطن من الاستفادة من خدمات جهاز القضاء دون إجباره على تجديد وضع ملف كان قد أودعه من قبل من أجل الحصول على وثيقة ما . وقال لوح في معرض مداخلته أمام أعضاء المجلس، أنه نسمع بعض الأصوات تقول كذبا أن الرئيس بوتفليقة لم يحقق شيئاً في مجال القضاء ، وأضاف لوح: أقول لهؤلاء .. اذهبوا واسألوا المواطن وستجدون الجواب على كل هذه الادعاءات ، ومن جهة أخرى، كشف الوزير أنه سيتم في 2017 إنشاء 7 مجالس قضائية و27 محكمة و6 محاكم إدارية و3 مراكز للأرشيف القضائي .