أكد أن احتياطي الصرف يكفي لسد حاجيات الجزائر ثلاث سنوات جودي يعلن توفر تداول ورقة الألفي دينار في نوفمبر المقبل

صندوق ضبط الإيرادات يحوي 4800 مليار دينار أعلن وزير المالية، كريم جودي، أن الورقة النقدية الجديدة من فئة (2000 دينار) ستكون متوفرة للتداول في شهر نوفمبر المقبل. وأكد أن الجزائر تنام على احتياطي صرف يكفي لسد حاجياتها لثلاث سنوات، مشددا على ضرورة تعزيز المراقبة على الحدود لمنع تهريب المواد الغذائية، واستبعد إلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
قال وزير المالية، أمس، في تصريح صحفي عقب جلسة في المجلس الشعبي الوطني خصصت لرده على انشغالات النواب بشأن قانون المالية التكميلي 2011، أن ''المعلومات التي قدمها محافظ بنك الجزائر تؤكد توفر تداول هذه الورقة النقدية ابتداء من نهاية نوفمبر المقبل''، مضيفا أنه ''ليس لدي معلومات عن إيقاع توزيع هذه الأوراق حاليا''، وأشار إلى أن هذا الإجراء اتخذ من قبل بنك الجزائر الذي يسري عليه قانون النقد والقرض. ورفض الوزير جودي إعطاء أي تفاصيل تتعلق بالأسباب الكامنة وراء بطء تداول الورقة النقدية الجديدة (ألفي دينار) إلى نوفمبر، بعدما كان بنك الجزائر قد أعلن في السابع أفريل الماضي الشروع في تداولها ابتداء من 28 أفريل الجاري. ولكن عن أسباب ذلك بالنسبة لكريم جودي قال ''هذه من صلاحيات بنك الجزائر''.
ونقلت ''الخبر'' في عدد أول أمس عن مصادر مطلعة بأن بنك الجزائر يشك في سلامة الورقة النقدية من فئة 2000 دينار، وفتح تحقيقا بشأن ذلك، بعد عدم قبول العدادات الآلية وآلات السحب الورقة النقدية الجديدة.
في سياق طمأن وزير المالية كريم جودي نواب البرلمان بشأن كفاية احتياطات الصرف الموجودة في الخزينة العمومية لسد حاجيات الجزائر من الواردات الأساسية لمدة ثلاث سنوات، برغم ارتفاع الواردات التي قفزت من 20 مليار دولار واستقرت السنة الماضية في حدود 40 مليار دولار سنويا، وأكد أن صندوق ضبط الإيرادات يَعُد مبلغا إجماليا يقدّر بـ4800 مليار دينار، مشيرا إلى أن 70 بالمائة من الأموال الموجهة لبرامج التنمية تم صرفها في آجالها، والتي ستساهم في توفير 8,3 مليون منصب شغل، وأكد تنفيذ مصالحه لأزيد من 62 ألف عملية مراقبة لمكافحة التهرب والغش الضريبي.  وأكد الوزير جودي موضحا أن الحكومة ستستمر في سياسة دعم أسعار المواد الاستهلاكية الحساسة كالحليب والخبز، لكنها ستعمل على تشديد ودعم المراقبة على الحدود لمنع تهريب المواد الغذائية المدعمة إلى تونس والمغرب، موضحا أنه ''تم إعطاء تعليمات إلى مصالح الجمارك ومصالح الأمن للحد من تهريب المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع على الحدود الشرقية والغربية''. من جانب آخر استبعد وزير المالية، كريم جودي، إلغاء اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأكد تأجيل تطبيق اتفاقية التفكيك الجمركي.