أكدوا على تصعيد احتجاجاتهم ولو كلفهم الدخول إلى السجن الأخصائيون يشكون ولد عباس للمنظمات الدولية ويتحدونه بإضراب جديد اليوم

يوسفي: “الأحزاب وقسنطيني تخلوا عن الدفاع عن الطبيب والمريض الجزائري” قررت النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية رفع شكوى ضد وزير  الصحة، جمال ولد عباس، على مستوى المنظمات الدولية للتنديد بـ “خروقاته الفاضحة” للقوانين والحقوق النقابية قبل نهاية الأسبوع بعد جرهم إلى أروقة العدالة لإجهاض احتجاجاتهم، كما قررت  أيضا بداية من اليوم شل مختلف المستشفيات العمومية  من جديد من خلال إضراب يدوم ثلاثة أيام قابل للتجديد، حيث قال رئيسها يوسفي “إن مطالبنا سننالها لو كلفنا ذلك الدخول إلى السجن”. أكد الدكتور محمد يوسفي خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر النقابة عزم  الأطباء على مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية انتزاع حقوقهم، التي “لا تنوي الوزارة الوصية تلبيتها”، و”الأخطر في القضية هو لجوء المسؤول الأول عن قطاع الصحة للإدلاء بتصريحات كاذبة تخص تلبية مختلف انشغالاتهم”، الأمر الذي زادهم عزما “للعودة إلى الإضراب على أن يكون مفتوحا في حالة تعنت الوزير على فتح حوار جدي”. وعاد يوسفي للحديث عن الدعوة التي تلقتها النقابة لعقد جلسة صلح الخميس الفارط والتي دامت نصف ساعة فقط   وانتهت بمحضر عدم الصلح،  متسائلا عن سبب غياب الوزير والأمين العام عن هذا الاجتماع وتكليف المدراء المركزيين بتبليغهم بأنه “لا يوجد أي جديد بالنسبة لقضيتهم وعليهم بالصبر”،  وهو الأمر الذي لم تتقبله النقابة واعتبرته مجرد “حيلة” من هذه الأخيرة لتقديم ذلك المحضر إلى العدالة واستعمالها “حجة ضدهم عوض العمل على فتح قنوات حوار جادة معهم من شأنها أن تخرج القطاع من الوضعية الكارثية التي يتواجد بها”. وأشار يوسفي إلى أن الوزير “لا يملك الشجاعة الكافية   لاستقبالهم لأنه لم يأت بأي جديد لملفهم منذ أن تم إيداعه يوم 27 جوان 2010”، محملا مسؤولية الوضعية التي تتواجد عليها أغلب المستشفيات إلى السياسة المنتهجة من طرف الوصاية.   وأعلن محمد يوسفي عن قرار مراسلة كل من المكتب الدولي للعمل والمنظمة الدولية للعمل قبل نهاية الأسبوع الجاري للتنديد بـ “الخروقات الفاضحة للقوانين والحقوق النقابية”، معبرا عن أسفه لعدم تسجيل أي تدخل من طرف جميع منظمات حقوق الإنسان بالجزائر وكذا أغلب التشكيلات السياسية التي لديها ملفا كاملا حول قضيتهم ما عدا الأفافاس والأرسيدي  وحزب العمال وحمس. وندد يوسفي في هذا السياق بتصريحات رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني،  الذي اكتفى بدعوتهم للعودة إلى طاولة الحوار دون أن يتحدث عن “الخروقات” الحاصلة ضدهم من طرف الوزارة.  ومن جهة أخرى، قال المتحدث إنهم “لن يتخلوا عن قضيتهم ولو كلفهم ذلك الدخول إلى السجن” وجدد تأكيده بأن ولد عباس “لم يمنح لهم أي مكتسبات مثلما يدعي والدليل هو لائحة المطالب التي لازالت تراوح مكانها”، ويتعلق الأمر بعدم إصدار القانون الأساسي المعدل إلى غاية اليوم، مع مراجعة نظام التعويضات، إلى جانب الدعوة إلى تطبيق الإجراءات التحفيزية المقترحة في إطار الخدمة الوطنية والإفراج عن المرسوم الوزاري المنظم لمسابقة الترقية عند الأطباء الأخصائيين، وكذا إصدار خريطة صحية واضحة المعالم تتماشى مع الاحتياجات الحقيقية للقطاع وإلغاء “التمييز” بين الأطباء المختصين الاستشفائيين حول الضريبة على الدخل، والتي تقدر بـ35 بالمائة للأخصائيين في الصحة العمومية، و10 بالمائة عند الأخصائيين الاستشفائيين وهو الأمر الذي “يتعارض مع قوانين الجمهورية”.   غنية توات