أكدوا تلقيهم كل الضمانات والتسهيلات

أبدى أعضاء وفدي الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية الموجودون بالجزائر لمتابعة تشريعيات العاشر ماي المقبل في تقييم أولي ارتياحهم للشفافية التي تحيط بعملهم.وأكد ملاحظو المنظمتين أنهم تلقوا كل ''الضمانات'' و''التسهيلات'' لأداء مهامهم في أحسن الظروف لإجراء هذا الاستحقاق في كنف الحرية والديمقراطية.وفي هذا الإطار، كان رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي المكلفة بمتابعة الانتخابات التشريعية، السيد خوسي اغناسيو سالافرانكا، قد أوضح أن بعثته تلقت كامل الضمانات المتعلقة بشفافية عملها بالجزائر، مبديا شعوره بأن مهمة الوفد في هذه التشريعيات ستمر على أحسن وجه.
وقال رئيس البعثة ''إذا استندنا إلى الإطار القانوني والتنظيمي الذي تم اعتماده من قبل الجزائر، أعتقد أن الانتخابات تفتح آمالا كبيرة بالنسبة للبلد''، معربا عن ارتياحه لسير هذه المهمة. وسيعمل الوفد الأوروبي بالأساس على تسجيل ملاحظاته حول جميع الأمور والتفاصيل التي لها علاقة بالانتخابات التشريعية بدءا بسير التجمعات الشعبية خلال الحملة إلى غاية معالجة الطعون المحتملة والتي سيتم إيداعها عقب عملية فرز الأصوات.
وكان فريق من بعثة الاتحاد الأوروبي قد باشر مهمته بالجزائر تزامنا مع أول أيام الحملة الانتخابية عبر الاتصال بالتشكيلات السياسية وأفراد المجتمع المدني على اعتبار أنها تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للبعثة، على حد تعبير رئيسها.
وقد زار عضوان من الوفد ولاية قسنطينة واطلعا على الوسائل المسخرة لسير الحملة الانتخابية وكذا الاقتراع، كما التقيا بعدد من ممثلي الأحزاب السياسية المعنية بالتشريعيات.
وقام وفد الاتحاد الأوروبي بزيارة مماثلة إلى ولاية عنابة أول أمس في انتظار زيارات مبرجة إلى ولايات سوق أهراس، قالمة والطارف وذلك تحضيرا لزيارة وفد ملاحظي الاتحاد الأوروبي المرتقبة في إطار الاقتراع المقبل. للإشارة؛ فإن نحو 60 ملاحظا أوروبيا يوجدون بالجزائر منذ أزيد من أسبوع لمتابعة الانتخابات التشريعية في حين سيحل باقي الملاحظين الأوروبيين الذين قد يصل عددهم إلى 150 ملاحظ بالجزائر مع بداية شهر ماي المقبل. بدوره؛ أجرى وفد ملاحظي جامعة الدول العربية لقاءات مع أزيد من 24 حزبا سياسيا كما التقى مرتين بأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وبأعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات المشكلة من القضاة.
وأشاد رئيس الوفد العربي السيد محمد صبيح بالتسهيلات التي قدمت لوفده بالجزائر حتى يقوم بعمله بمنتهى الشفافية ودون مساءلة.
وسيرفع الوفد تقريرا حول مهمته بالجزائر إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية قبل قدوم وفدين آخرين إلى الجزائر في إطار ذات المهمة.