أكثر من 40 عائلة تطالب بالترحيل أو تسوية الوضعية

يناشد سكان البيوت الجاهزة "الشاليهات" الموجودة بحي سيدي يوسف، ببلدية بني مسوس، والي العاصمة التدخل لإخراجهم من الوضع الصعب الذي يعيشونه منذ سنوات، ومنحهم سكنات اجتماعية، على غرار آلاف العائلات التي تم ترحيلها في إطار عملية إعادة الإسكان التي باشرتها ولاية الجزائر منذ الصائفة الماضية، أومنحهم عقود الملكية لتشييد بنايات لائقة.وفي هذا الصدد، أشار هؤلاء إلى أنهم يعيشون وضعا سيئا داخل الشاليهات منذ أكثر من 30 سنة، حيث تآكلت هذه الأخيرة ولم تعد صالحة، ما جعلهم يطالبون بالترحيل أو تسوية وضعيتهم ومنحهم عقود الملكية، تسمح لهم بإعادة بناء سكنات لائقة، لاسيما العائلات التي اشترت سكناتها من الجهات الوصية، التي لم تأخذ الوضع الصعب الذي يعيشونه بعين الاعتبار.وحسب هؤلاء، فإنهم يعيشون في شاليهات هشة ومتدهورة بشكل ملفت للانتباه، بسبب قدمها، حيث كانت الجهات المعنية وعدت العائلات المقيمة بترحيلها إلى سكنات لائقة، ضمن عمليات الترحيل التي تستفيد منها بلديات العاصمة، إلا أن ذلك لم يتحقق لحد الساعة وبقيت مجرد وعود تقدم للمتضررين في كل مرة.وفي هذا السياق، أكد المشتكون أن السلطات المعنية تخلت عنهم منذ أن استقدمتهم من عدة جهات من العاصمة إلى شاليهات بني مسوس، بعدما انهارت سكناتهم القديمة في الثمانينيات، على غرار شارع الحامة ببلوزداد وعدد من البنايات بالقصبة، الأمر الذي أدى بمصالح ولاية الجزائر آنذاك إلى اتخاذ قرار بمنحهم بيوت جاهزة على أن يتم ترحيلهم إلى سكنات أخرى بعد انتهاء مدة صلاحية الشاليهات، التي لا تتعدى 20 سنة.وقد أبدى هؤلاء قلقهم الشديد من عدم ترحيلهم وإبقاء أكثر من 40 عائلة في تلك السكنات غير اللائقة، التي أصبحت تهدد صحتهم نتيجة الأمراض العديدة وخطر مادة "الأميونت" على حياتهم، فضلا عن تلاشي جدران تلك المنازل تدريجيا بسبب مادة القطن الموجودة بداخلها، والتي تشكل هي الأخرى خطرا على صحتهم، بسبب الرائحة المنبعثة منها، مشيرين إلى الأمراض المتنوعة التي أصيب بها أغلب القاطنين بهذا النوع من البنايات، كالربو والحساسية وحتى السرطان، نظرا لدرجة قدم وتآكل الجدران وسقوط أجزاء كبيرة منها واهتراء الأسقف، الذي نتج عنه تسرب مياه الأمطار والبرودة داخلها شتاء والحرارة الشديدة صيفا، وعليه، فإن البعض من هؤلاء ينتظرون الترحيل والاستفادة من حقهم في سكن لائق، بينما يطالب البعض الجهات الوصية بالاستعجال في تسوية وضعيتهم ومنحهم عقود الملكية وتمكينهم من تحويل الشقق الجاهزة إلى سكنات مبنية وفق المعايير المعمول بها.