أكثر من مليار دج مستحقات هيئة الرقابة التقنية للبناء المطالبة بإجراء تحاليل التربة من طرف مهندسين مختصين

قدرت مستحقات الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء في الشرق لدى متعاملي البناء ب40ر1 مليار دج على مستوى 17 ولاية بشرق البلاد، حسبما أفاد به أول أمس بميلة، بن الشيهب عبد الرزاق، الرئيس المدير العام لهذه الهيئة.
واعتبر نفس المسؤول، على هامش يوم دراسي نظم حول هذه الهيئة بدار الثقافة للمدينة، بمناسبة إحياء الذكرى ال 40 لتأسيس هيئة الرقابة التقنية للبناء في الجزائر أن حجم هذه الديون يعد معتبرا وغير معقول بالنسبة لمتطلبات هذه المؤسسة التي توظف 500 مستخدم منهم 300 مهندس.
وتصل ديون وكالة ميلة لذات الهيئة إلى 41 مليون دج، حسبما أفادنا به من جهته مديرها، بوعبيد محمد فوزي، الذي ذكر بعقد اجتماع أخير مع مختلف المتعاملين بميلة. وتم التطرق في هذا اليوم الدراسي الذي حضره مختلف المتعاملين لعدد من المسائل المرتبطة بالمهام الموكلة لهيئة الرقابة التقنية للبناء، ومن ذلك المتطلبات المرتبطة بدراسات التربة ومخطط نوعية الورشات وأهمية مراقبة تصور المشاريع. وأشار الرئيس المدير العام لهيئة الرقابة التقنية للبناء في الشرق، أنه بغض النظر عن الأمور المالية فإن أبرز مهام الهيئة تكمن في ‘'جدية الرقابة على البناء بهدف ضمان صحة الإنجازات”.
واقترح نفس المسؤول على المتعاملين العموميين والخواص أهمية ‘'تدخل الهيئة ومرافقتها للمشروع في بداية إنجاز الدراسة الفنية بالتشاور مع صاحب المشروع ومكتب الدراسة، ما يسمح بتفادي مشاكل واختلالات بين الأطراف تكون لها نتائج سلبية وخيمة على المشروع''. ومن بين الإجراءات الأخرى التي طرحت في اللقاء لتسهيل تدخل الهيئة هو الفوترة المالية للمرافقة والرقابة فقط بعد تسجيل المشروع، ما يمكن من تفادي متطلبات كبيرة. واقترح مسؤولو هيئة الرقابة التقنية للبناء كذلك ضرورة إعداد سندات الطلب من مخابر تقنية لإجراء تحاليل التربة من طرف مهندسين مختصين يحددون بالضبط نوع العمليات المطلوبة.
وتتابع الهيئة الوطنية للرقابة التقنية على البناء في الشرق مجموع 5 آلاف مشروع، منها 500 مشروع بولاية ميلة التي تعرف بكونها تسجل وضعيات عدم استقرار للتربة.
كما أضاف عبد الرزاق بن الشيهب، ما يطرح ضرورة المرافقة الجيدة من البداية للمشاريع فور اختيار الأرضيات.