"أكثر من ألف تاجر مهددون بعقوبة الغلق الإداري لمدة شهر"بسبب مخالفتهم تعليمة المناوبة في العيد، بن بادة:

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، أن مصالحه ستشرع خلال آجال أقصاها 15 يوم في عمليات غلق المحلات المخالفة لقانون المداومة، على أنه قال إن 8 بالمائة من التجار المسجلين في قوائم المداومة المعدة من طرف اللجان الولائية لم يلتزمو للقانون وبتالي ستفرض عليهم عقوبات أدناها الغلق الإداري ومنع ممارسة نشاط تجاري لمدة شهر على الأقل إضافة إلى عقوبات أخرى حسب أهمية المادة التي يوفرها التاجر المخالف.وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية عقدها بمقر وزارته، لجان تقييمية خاصة تعكف حاليا على تقييم المخالفات حالة بحالة واستقبال التجار المخالفين في سياق تقديم التبرير وأسباب عدم الالتزام، ضمن ممارسة الوزارة لسلطتها الإدارية على التجار على اعتبار أن القانون04-08 المنظم للنشاطات التجارية لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية وبتالي لا يحق للوزارة أن تتابع المخالفين البالغ عددهم 1143 قضائيا، بينما اعترف الوزير بأن عدد القوائم المسخرة للمداومة والتي تضم 13 ألف و633 محل لم تكن في مستوى تطلعات الجزائريين كما لم تساهم بشكل كافي في سد العجز المسجل في عمليات تموين المواطنيين وبشكل خاص في الجزائر العاصمة، بحيث قال الوزير إن عدد المخابز المكلفة بتوفير الخدمة أيام العيد بلغ 3287 من أصل 21 ألف مخبزة موزعة.
وعبر بن بادة عن استغرابه من الأرقام التي صرّح بها رئيس نقابة الخبازين الذي قال أنه وعد الجزائريين قبل العيد بضمان مداومة 50 بالمائة من المخابز وهو الأمر الذي يتعارض مع الأرقام التي وفرتها قوائم اللجان الولائية، وفي هذا الصدد طالب الوزير هذه الجهات الكف عن ترويع الجزائريين بأرقام وإحصائيات لا أساس لها من الصحة.
في موضوع ذي صلة تطرق بن بادة إلى حصيلة لجان المراقبة خلال شهر رمضان ومدى تطابق الأسعار خلاله إضافة إلى أرقام تموين السوق التي كشف خلالها بن بادة أن احتياطي الجزائر من المواد الغذائية يكفي لمدة 8 أشهر كما استوردت الجزائر ما مقداره 28 مليون دولار من المواد الغذائية مسجلة انخفاضا ب 22 بالمائة عن السنة الماضية بلغت فاتورة اللحوم المجمدة منها ال 5 مليون دولار بارتفاع بلغ 526 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية في حين ارتفعت نسبة استيراد لحوم الضأن الطازجة ال61 بالمائة.