أقولها وأمشي : فرض وعرض!!

مع رفض الجزائر العرض التونسي باستخدام بطاقة التعريف بدل جواز السفر في تنقل رعايا المغرب العربي لأسباب أمنية، ولكونها لم تستشر، تكون تونس منصف المرزوقي قد تلقت أول صفعة وربما الصفعة الأخيرة أيضا إلى حين سماع رد بقية الجيران.. طرح السبب الأمني من البداية كان وحده كاف لنسف الفكرة من أساسها، فالتونسيون استثنوا من البداية رعايا ليبيا، أي الجماهيرية العظمى أيام القذافي، خوفا من دخول السلاح والمسلحين وتجاره والإرهابيين! فهذه الرهوط المنبوذة تتبع جميع الطرق والدروب والمسالك والمنافذ إلاّ الطرق القانونية، أي طريق الحدود، ولهذا لايسألون من الأساس عن جواز سفر أو بطاقة تعريف لأنها لا تعنيهم، وليسوا في حاجة إلى استخدامها؛ أو حتى حملها إلا إن دخل هؤلاء عبر بوابة الحدود واشتروا رجال الشرطة والجمارك (والجمارڤ) بحبة دلاع ثم راحوا، فهذا نادر الوقوع خاصة فيما يتعلق بالسلاح وهو نفس الأمر ينطبق على الممنوعين من السفر بقرار قضائي، فهؤلاء يمكن توقيفهم باستخدام حتى بطاقة مهنية مادام أنهم مسجلون على مستوى المراكز الحدودية والمطارات! وهذا يعني أن الحجج الأمنية لرفض العرض التونسي غير مؤسسة.
إذا كان التونسيون يستهدفون المزيد من تخفيف الإجراءات لإنعاش السياحة وكانت نيتهم مندرجة ضمن سياسة كسر الحدود، وليس غلقها، فإن مالم نسمعه حتى الآن هو الموقف المغربي! وعندما تدرك بأن سياسة مولانا قائمة على فكرة خالف تعرف، يصبح من المرجح أن تكون إجابة المغاربة بالموافقة على استخدام بطاقة التعريف بدل جواز السفر، فهذا من شأنه أن يحرج الجزائر ويضعها في وضع شاذ تسير فيه عكس التيار وهذا توجسا من أي شرارة قد تأتي بفعل الربيع العربي، رغم أن كل الدراسات طمأنتها بأن الوضع «عافية» وسالمة، وهو توجس أشبه بتوجس المسؤولين من أمهم فرنسا التي يخشونها ويحبونها حين ترتب على أكتافهم أو تهدد بالكي بالنار، يجعل بطاقة التعريف وجواز السفر وشهادة الزواج والطلاق وشهادة العمل أمورا لامفر منها عند الحدود!!