أقنعتها بأنها مسحورة و تعرف مشعوذا بإمكانه معالجتها

مثلت أمس أمام محكمة الدليل بسيدي أمحمد، متهمة في العقد الرابع من العمر لمواجهة جنح النصب والاحتيال بواسطة الشعوذة.حيث نصبت هذه الأخيرة على طبيبة أسنان وصاحبة عيادة خاصة، وأقنعتها أنها لها علاقة بأحد المشعوذين الذي بإمكانه علاجها من السحر الذي تعرضت له كما يمكنه تزويج بناتها وزيادة الزبائن بعيادتها في باب الوادي.وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فان المتهمة، تعرفت على الضحية قبل 3 سنوات، حيث أنها تعمل منظفة عند أحد الجيران، حيث اقتربت منها وأخبرتها بأن علامات السحر بادية على وجهها وجسمها النحيل، إضافة إلى نقص الزبائن بعيادتها، كل ذلك يدل على أنها تعرضت للسحر، بالمقابل أخبرتها بأنها تعرف راقيا شرعيا يمكنه علاجها، فقبلت الضحية خاصة وأن المتهمة أكدت لها بأنه راقي شرعي يستعمل القرآن لا غير، ثم طلبت منها صورة شمسية لها، بسبب انه يقطن في الجلفة ولا يمكنها التنقل إليه، وهو ما حدث حيث أخبرتها بأن الراقي وفور رؤيته الصورة أكد لها بأنها تعرضت للسحر، من جهتها الضحية صدقته خاصة وأنها وفي عدة مرات وجدت طلاسم أمام منزلها وأمام عيادتها ما جعلها تصدق ادعاءه.وخلال ثلاث سنوات كانت المتهمة تأخذ في كل مرة مبلغ مالي مدعية أنها تأخذه للراقي، حيث تمكنت من الحصول على حوالي 300 مليون سنتيم، تحت طائلة التهديد والابتزاز من قبل المتهمة التي هددتها بإلحاق الضرر ببناتها في حالة عدم مواصلة العلاج ودفع أتعاب المشعوذ.وفي احد الأيام تفطنت الضحية إلى فكرة وضع كاميرا مراقبة في مدخل منزلها لمعرفة الشخص الذي يضع الحروز والطلاسم أمام بيتها، وهنا حدث المفاجأة حيث اكتشفت أن المتهمة هي من كانت تضعها، مقابل إيهامها بأنها مسحورة وعليها المعالجة، وبناءا عليه رسمت شكوى ضدها أمام مركز الأمن وأحيلت على المتابعة القضائية أين أنكرت علاقتها بالمشعوذ أو أنها هي من تعرفه، حيث صرحت أن الطبيبة هي من اقتربت منها وطلبت منها الاتصال بأحد المشعوذين، وكانت ترسل له المبالغ المالية، وأنها مجرد وسيط بينهما لا غير.النائب العام وفي مداخلته رافع بالقول " كنا نظن أن هذه الظاهرة قد أكل عليها الدهر وشرب غير انه وللأسف عادت وانتشرت بقوة خاصة في أوساط الطبقة الراقية والمثقفة التي أصبحت فريسة سهلة المنال لهؤلاء المشعوذين" ليطالب في الأخير بعقوبة عامين حبسا نافذة وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج.