أقر ارتفاع الأسعار بنسبة تصل 20 بالمائة.. بن بادة يحمّل بنك الجزائر مسؤولية التضخم في السوق الجزائرية

نفى مصطفى بن بادة، وزير التجارة، علاقة نسبة التضخم التي تتخبط فيها الجزائر في السنوات الاخيرة بندرة في المواد الغذائية وانخفاض في إنتاج الخضر والفواكه، بل أكد أن التضخم سببه الرئيسي ارتفاع الكتلة النقدية التي يتم طرحها في السوق، في حين ارتفعت في ذات السياق أسعار المواد الغذائية والمنتجات الطازجة بنسب تتراوح بين 17 و 20 بالمائة.
بن بادة استغل الفرصة للكشف عن الخطوط العريضة لسياسة تطهير وإعادة هيكلة أسواق الجملة والتجزئة، حيث أقر وجود نقص فادح في الهياكل التجارية لأسواق التجزئة والجملة، هذه الأخيرة - قال - أن الحكومة أقرت بشأنها مخطط دعم قدرت قيمته ب 14 مليار دج بالإضافة إلى 10 ملايير دج خصصتها وزارة التجارة.
وأحصت الوزارة، حسب بن بادة، 40 سوقا للجملة عبر 36 ولاية، وقال إن أغلبية الأسواق هي مطابقة للمعايير الدولية أنجزت قبل 1990، كما أكد أن 31 من هذه الاسواق لا تتجاوز مساحتها الإجمالية 3.5 هكتار، في حين أن 38 سوقا لا تتجاوز مساحتها 10 هكتارات، وينشط في هذه الأسواق 3600 تاجر يسوقون ما مجموعه 130 مليون قنطار من الخضر والفواكه، في حين أن الجزائر تستورد 3.2 مليون قنطار عبر 2637 مستورد.
وفيما يخص إعادة هيكلة الأسواق، قال إن 32 سوق جملة ستتم إعادة تأهيله، في حين سيتم تخصيص 76 هكتارا جديدا في آفاق 2016 لتوسيع مساحة أسواق الجملة، مع إعادة تنظيمها وتأمينها.