أغلبية حالات اختطاف القصّر في 2012 مفتعلة

أكد رئيس مصلحة الشرطة القضائية للدرك الوطني، بأن أغلبية حالات اختطاف القصّر المسجلة في 2012، من طرف القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني كانت مفتعلة، وأن أغلبها كانت بتواطؤ بين الضحية "المفترضة" والخاطف "المزعوم"، وأشار المقدم، رشيد الدين بن عبد العزيز، في ندوة صحفية نشطها أمس في قسنطينة، إلى تسجيل 4 قضايا محاولة اختطاف في 2012 فقط، موضحا أن التحقيق في 20 حالة من ضمن 37 حالة اختطاف للقصر في 2012، كشف عن حالات "تحويل قصّر"، ما مكن من توقيف 45 شخصا من بينهم امرأتان.
وأكد رئيس مصلحة الشرطة القضائية، بأن مصالح الدرك الوطني "تتوفر على جميع وسائل التحقيق والبحث التي تسمح لها بتحديد الطبيعة الحقيقية للاختطاف"، مشيرا إلى أنه "لم يتم تسجيل أية حالة قتل ضد الأشخاص المختطفين أو الذين تم تحويلهم خلال ذات الفترة".
وأوضح المتحدث بأنه "تم نشر إعلانات بحث مباشرة عقب الإعلان عن الاختطاف من طرف أولياء الضحايا"، حيث تتدخل عناصر الدرك الوطني في مثل هذه القضايا من خلال وضع "مخططات حواجز أمنية" كخطوة أولى للتعجيل بحل القضية.
وأضاف الضابط بأنه تم تسخير فرقتين جديدتين لحماية القصّر منذ جوان 2012 بعنابة وقسنطينة، مفيدا بأن 52,53 بالمئة من القضايا المسجلة خلال 2012، من طرف مصالح القيادة الجهوية للدرك الوطني تتعلق "بالاعتداء على الأشخاص".
وأعلن المتحدث عن معالجة أكثر من 270 ألف قضية من طرف مصالح القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني في 2012، ما مكّن من توقيف ما يقارب 22 ألف شخص من بينهم 1332 امرأة، مشيرا إلى أنهم تورطوا في جرائم ضد الأشخاص وسرقة المواشي والكوابل النحاسية تأتي في المقدمة.