أعمال مهندسي البناء بين مطرقة التجريم و سندان الجزاء

ان الخصوصية التي تتسم بهما تشريعات البناء و البيئة ,انعكست على السياسة التشريعية الجنائية, خاصة تلك المتعلقة بتحديد المسؤولية الجزائية لمهندسي البناء,و قد تجلى ذلك في مظهرين رئيسيين : الأول – إيجاد نصوص جديدة للتجريم ,فتلك النصوص العامة التي تضمنها قانون العقوبات غير كافية لحماية المصالح المنصوص عليها في قوانين البناء و التعمير. أما الثاني فتجلى في عدم كفاية الحماية التي تحققها قواعد المسؤولية المدنية، سواء أكانت مسؤولية تعاقدية أم مسؤولية تقصيرية، أم قواعد خاصة للمسؤولية كالضمان العشري. إضافة إلى التجريم لأعمال تحضيرية بوصفها جرائم مستقلة, بغرض درء أعمال البناء المؤثمة قبل وقوعها, و هذا استثناء عن القاعدة العامة الجزائية التي لا تجرم الأعمال التحضيرية. رغم ذلك فانه لا يخفى أن القواعد العامة للمسؤولية الجنائية، تفتقر إلى إعادة الصياغة، وأن يضاف إليها قواعد خاصة تتناسب والطبيعة الخاصة لجرائم البناء كما نستشعر إدخال صور جديدة للتجريم تتلاءم مع مجال التشييد.