أعلن عن جاهزية التدابير القانونية لتنظيم التشريعيات بوتفليقة يدير ظهره لمطلب تغيير الحكومة

بتكليفه الحكومة لدعوة الأحزاب السياسية إلى تعيين ممثليها في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات،
 يكون رئيس الجمهورية قد أغلق الباب أمام أي تغيير للحكومة الحالية، وأدار ظهره للأحزاب التي طالبت بحكومة محايدة أو تكنوقراطية للإشراف على تنظيم انتخابات ماي المقبل.
 وضع مجلس الوزراء حدا للجدل الحزبي الذي دار عدة أسابيع، بشأن مطالبتها بتغيير حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى بحكومة أخرى غير ''متحزبة'' للإشراف على الانتخابات، بحيث لم يكتف رئيس الجمهورية بالإعلان أن ''التدابير القانونية والتنظيمية الرئيسية اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة جاهزة''، بل بعث برسائل إلى الأحزاب التي طالبته بتعديل الجهاز التنفيذي، على غرار حركة حمس والنهضة والإصلاح وجبهة التغيير، بأن هذه الخطوة ليست في ''أجندة'' الرئيس. وتجلى هذا الموقف، أول أمس، في تأكيد عبد العزيز بوتفليقة، من خلال بيان مجلس الوزراء، ''إنني من ثمة أنتظر من الحكومة وعلى الخصوص من اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية إتمام سائر التدابير التنظيمية المادية واللوجيستية اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية في أحسن الظروف''، وفي ذلك إشارة واضحة أن مهمة الحكومة ستستمر ولن تتغير إلا بعد الأغلبية التي ستنبثق عن البرلمان المقبل. وطلب رئيس الجمهورية من الحكومة أن ''تجهز المقرات اللازمة لعمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات على أتم وجه قبل نهاية هذا الشهر''، مضيفا أنه لابد أن يكون مقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات جاهزا فور استدعاء الهيئة الانتخابية''، وفي ذلك رسالة بأن الدولة وفرت الظروف المادية والرقابية لموعد ماي المقبل. أبعد من ذلك، كلف رئيس الجمهورية الحكومة بمهمة أخرى، تخص دعوة الأحزاب السياسية إلى تعيين ممثليها في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، مشترطا على الأحزاب ضرورة وضع خبراء أكفاء تحت تصرف اللجنة قادرين على مساعدتها طبقا لما ينص عليه القانون''، وهو ما يفهم منه أن المبررات التي ساقتها الأحزاب في طلبها تغيير الحكومة لم يقتنع بها رئيس الجمهورية وجعلته لا يتعاطى معها، مثلما انتظرت المعارضة ذلك. ورمى رئيس الجمهورية بالمسؤولية بشأن احتمالات حدوث التزوير في مرمى الأحزاب السياسية التي دعاها عبد العزيز بوتفليقة بالقول: ''إنني آمل أن تقوم الأحزاب السياسية المعنية وممثلو المترشحين الأحرار سريعا، وفي كنف احترام تدابير القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي، بتنظيم أنفسهم بما يتيح لهذه اللجنة الهامة مباشرة نشاطها''. وهو ما يعني أن الرئيس وإن سمع أصوات المعارضة إلا أنه تمسك برؤيته للانتخابات.