أعلن رفضه المثول أمام لجنة الإنضباط

أعلن عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة لتحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، عن رفضه المثول أمام لجنة الانضباط للأفلان، في سابقة خطيرة قد تودي إلى تجميد عضويته من اللجنة المركزية للحزب العتيد، طبقا للقوانين الداخلية للحزب التي تحدث عنها الامين العام، جمال ولد عباس، في أكثر من مناسبة. ونقل موقع كل شيئ عن الجزائر ، أمس، عن السيناتور بن زعيم قوله أن إنتخاب الأمين العام غير قانوني لأن النظام الداخلي للحزب ينص، في حالة إستقالة المسؤول الأول، عن تنصيب الأكبر سنا من أعضاء المكتب السياسي إلى غاية تنظيم دورة للجنة المركزية في غضون 30 يوما لانتخاب أمين عام جديد. وهذا لم يتم، حسب المتحدث، الذي كشف عن تقديم الشكوى لدى المحكمة الادارية في أفريل المقبل. كما كشف المتحدث عن إجتماع جرى أمس الاول مع المحامين وقال ان الشكوى تحمل توقيع حوالي 100 عضو والعدالة سيدة وسنحترم قراراتها. وعن إستدعائه للجنة الانضباط، يقول بن زعيم: النظام الداخلي يشترط أن أتلقى الاستدعاء 15 يوما قبل المثول أمام لجنة الانضباط وأنا لدي إرتباطات أخرى في الفاتح أفريل. وعليه أنا أنتظر أن يتم استدعائي في إطار القواعد النظامية . ويتهم السيناتور أمينه العام جمال ولد عباس بعدم إحترام القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي، معتبرا عدم عقد دورة اللجنة المركزية العام الماضي وعدم تحديد موعدها لحد الساعة خطأ جسيما، ويتساءل من سيحاسب جمال ولد عباس عليه؟. وعليه يعتزم سيناتور البليدة رفقة أعضاء آخرين من اللجنة المركزية إخطار المحكمة الإدارية لتجميد مهام الأمين العام جمال ولد عباس وتحديد تاريخ عقد دورة اللجنة المركزية للحزب. وكانت لجنة الإنضباط التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني، قد استدعت أمس الاول السيناتور في مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، للمثول أمامها يوم الأحد القادم الموافق للفاتح من أفريل. وجاء في الإستدعاء الموقع من قبل عمر وزاني أنه بناء على قرار الإحالة الصادر من الأمين العام جمال ولد عباس بتاريخ 6 مارس واعتبارا للأخطاء المرتكبة من قبل بن زعيم، فإنه مدعو للمثول أمام لجنة الإنضباط المركزية في مقر الحزب. وكان بن زعيم طالب في وقت سابق، بإقالة وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، على خلفية الإضراب الذي شهده القطاع، وهو ما أثار حفيظة قيادة الأفلان التي بادرت لإستدعائه للمثول أمام لجنة الإنضباط.