أعلنوا مقاطعتهم تأطير مسابقة المدرسة العليا للقضاء قضاة متمرنون يطالبون بكشف مصير 50 مليارا

أعلن عدد من القضاة المتمرنين بالمدرسة العليا للقضاء، عن مقاطعتهم تأطير وحراسة الامتحانات المقررة في مسابقة الانتساب إلى المدرسة المبرمجة بحر هذا الأسبوع.
جاءت هذه الخطوة إثـر احتجاج القضاة المتمرنين ودخولهم في إضراب عن الطعام ومقاطعتهم للوجبات الغذائية نهاية الأسبوع بالمدرسة العليا للقضاء في بن عكنون بالعاصمة، إثـر فضيحة تخص المبالغ المالية التي تمنح لهم كأجرة شهرية، حيث تكشف وثائق تحوز ''الخبر'' على نسخ منها، تضاربا صارخا في أرقام زادت عن 50 مليار سنتيم، كان يفترض أن يستفيد منها أزيد من 1070 قاض متمرن بالمدرسة على مدار ثلاث سنوات متتالية ابتداء من سنة .2008
وتنص المادة 51 من المرسوم التنفيذي 303/05 على أن إدارة المدرسة العليا للقضاء مطالبة بأن تمنح للطلبة القضاة الذين يقضون فترة التكوين بذات المدرسة 60 بالمائة من مرتب القاضي المتمرن، أي أزيد من 43 ألف دينار، لكن وحسب وثائق عليها الختم الرسمي للمدرسة وكذا إمضاء الأمين العام للمدرسة، فإن البيان التفصيلي للراتب الشهري للقضاة المتمرنين، يؤكد أن مجموع الأجرة في الشهر الواحد لا يتجاوز 21 ألف دينار، بغض النظر عن الاقتطاعات الإضافية التي تباشرها إدارة المدرسة والمتمثلة في مصاريف تعويضية عن الإطعام والإيواء والتي بلغت أكثـر من 5800 دينار، وهو ما يعني أن الأجر الصافي الذي يقبضه القاضي الطالب يساوي أقل من 15 ألف دينار من الأجر القاعدي الذي يضمنه قانون العمل، في حين تبلغ الأجرة الشهرية لأمين الضبط المتربص أزيد من 30 ألف دينار شهريا.
وعن المصير المجهول لحد الآن لأكثـر من 50 مليار سنتيم التي كان يتوجب أن يستفيد منها القضاة المتربصون، نقلت ''الخبر'' السؤال إلى المسؤول الأول على المدرسة العليا للقضاة، لكنه رفض استقبالنا والحديث عنها بتاتا، وهو ما فسره القضاة المتمرنون بالتهرب من المسؤولية المباشرة، في تقديم إجابات كافية عن هذا المبلغ الضخم من الأموال التي رصدها رئيس الجمهورية في إطار إصلاح قطاع العدالة، من أجل الحد من الرشوة وكل ما يمس بمصداقية القاضي أو لجوئه إلى التصرفات غير القانونية.